تضامن عدد من نواب مجلس الشعب بالاسكندرية امس مع اعضاء حملة »لا لمبني المحافظة نعم للمتحف الروماني«.. والتي تضم اكثر من 003 أثري ومهتم بتراث الاسكندرية وآثارها. طالب النواب بالوقف الفوري للاعمال التي تقوم بها محافظة الاسكندرية والبحث عن مكان آخر لاقامة ديوان عام المحافظة.. كما طالبوا بتحويل المسئولين عن اعادة البناء وعلي رأسهم محافظ الاسكندرية للنائب العام بتهمة اهدار المال العام ومخالفة قانون الآثار.. يأتي ذلك بعد ان وجه امس د. محمد ابراهيم وزير الآثار نداء عاجلا الي اعضاء مجلس الشعب بدعمه ومساندته للحفاظ علي الآثار الموجودة تحت مبني ديوان محافظة الاسكندرية.. وقال الوزير امام لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة المهندس صابر عبدالصادق ان الوزارة تواجه مشكلة كبيرة نتيجة اصرار وتعنت المحافظ في اعادة بناء ديوان محافظة الاسكندرية بعد احتراقه ابان ثورة 52 يناير مرة اخري. وقال الوزير ان الارض المقام عليها ديوان المحافظة يوجد تحتها العديد من الآثار.. وقال الوزير: انه التقي مع اسامة الفولي محافظ الاسكندرية وطلب منه البحث عن مكان بديل لاقامة ديوان المحافظة الا انه فوجيء بعكس ذلك من خلال القيام باعادة البناء مرة اخري بالمخالفة لقانون حماية الآثار.. وبذلك تم ضرب عرض الحائط بالقانون من قبل محافظة الاسكندرية.. وقال الوزير انني امام هذا التعنت من قبل محافظ الاسكندرية قمت باتخاذ الاجراءات القانونية وابلاغ النائب العام بوقف عمليات البناء والاحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التي تقوم بها هيئة الآثار.
