وجه الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار نداء عاجل إلى أعضاء مجلس الشعب بدعمه ومساندته للحفاظ علي الاثار الموجودة تحت مبني ديوان محافظة الإسكندرية. وقال الوزير أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس صابر عبد الصادق أن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة نتيجة اصرار وتعنت الإدارة المحلية في إعادة بناء ديوان محافظة الإسكندرية بعد احتراقه ابان ثورة 25 يناير مرة أخري. وقال الوزير أن الأرض المقام عليها ديوان المحافظة يوجد تحتها العديد من الآثار. وقال الوزير محمد إبراهيم اننى تقابلت مع محافظ الإسكندرية اسامة الفولي وطلبت منه البحث عن مكان بديل لإقامة ديوان المحافظة وكان لديه استعداد لعمل ذلك ، إلا أننى فوجئت بعكس ذلك من خلال القيام بإعادة البناء مرة أخري بالمخالفة لقانون حماية الآثار "وبذلك تم ضرب عرض الحائط بالقانون من قبل محافظة الإسكندرية". وقال الوزير اننى أمام هذا التعنت من قبل محافظ الإسكندرية قمت بإتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النائب العام بوقف عمليات البناء والإحلال والتجديد لإستكمال الحفائر التى تقوم بها هيئة الآثار. من جانبهم طالب النواب بالوقف الفوري للأعمال التى تقوم بها محافظة الإسكندرية والبحث عن مكان آخر لإقامة ديوان عام المحافظة. كما طالبوا بتحويل المسئولين عن إعادة البناء للنائب العام بتهمة إهدار المال العام ومخالفة قانون الآثار. وكان النائب أحمد جاد قد حذر في طلب إحاطة من استمرار عملية إعادة بناء ديوان عام محافظة الإسكندرية وقال أن الديوان ملاصق للمتحف اليوناني المغلق منذ 8 سنوات وأن هناك معارضة عارمة من قبل خبراء الآثار ضد أعمال البناء التى يقوم بها محافظ الإسكندرية "الذى يزعم أنه يقوم بذلك حسب أوامر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذى يري أن البحث عن مكان بديل يهز هيبة الدولة."