أكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق ان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن يكون في معظمه من أساتذة القانون الدستوري بصرف النظر عن انتماءاتهم ومن رجال القانون وان يشمل التشكيل مختلف طوائف الشعب والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والنقابات بصرف النظر عن الأغلبية التي حصلت عليها الأحزاب في انتخابات مجلس الشعب، لأن الأمر خاص بالدستور الذي يجب أن يكون معبرا عن الشعب ومستقرا لفترة طويلة لا تتعلق بفترة انتخابات مجلس الشعب فقط، ويجب علي الأحزاب التي حصلت علي الأغلبية الكبيرة في مجلس الشعب ان تقبل هذا الوضع للصالح العام. وقال المستشار المراغي ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قانونية مشكلة علي أعلي مستوي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول للمحكمة الدستورية والنائب الأول لمجلس الدولة، وكلهم خبرات قانونية علي أعلي مستوي وجميعهم جلس علي منصة القضاء أكثر من 04 عاما ومعروف عنهم الحياد والاستقلال والموضوعية فلا يصح ان يوجه إليهم أي نقد أو عبارات نابيه لا تتفق مع ما لهم من هيبة واستقلال. وأكد المستشار المراغي ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واجبة الاحترام لانها لا تصدر إلا بعد بحث وتمحيص عميق ولهذا فانه من غير المقبول تسفيه هذه القرارات واللجوء إلي الاعتصامات التي لن تجدي سبيلا ولن يحيد اللجنة العليا عن قراراتها والتي تضر بالمصلحة العامة وتشيع الفوضي وعدم احترام القانون.. ولهذا فإنه من واجب المرشح الذي استبعد لعدم توافر الشروط القانونية بالنسبة إليه ان ينصح انصاره المعتصمين بعدم الإخلال بالنظام العام بالدولة.. لاننا في ظروف لا تحتمل مثل هذه الأفعال.