استنكرت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة الحملة الشعواء ضد مرتضي منصور واقتحام قوات الشرطة مكتب المحامية الخاص به ومنزله ومنزل ابنائه أحمد وأمير المحاميين وتفتيش منزلهما دون إذن من النيابة العام والاعتداء علي الزميلات المحاميات تحت زعم تنفيذ أمر ضبط واحضار صادر ضده وضد نجله ونجل شقيقته. صرح بذلك حسين ابو عيسي المحامي امين عام الجبهة.. وأضاف أن المادة العاشرة من الإعلان الدستوري قد قررت ان للمساكن حرمة ولا يجوز تفتيش المساكن الا بإذن قضائي مسبب. كما أن المادة 15 من قانون المحاماة قررت عدم جواز تفتيش مكتب المحامي الا بحضور عضو مجلس نقابة عامة أو فرعية واحد اعضاء النيابة العامة وأكد ان ماحدث من اقتحام مكتب ومسكن الزملاء يتنافي مع ما قرره القانون والإعلان الدستوري ويمثل انتهاكاً صارخاً لدولة القانون.. أوضح ان هناك فارقا بين امر الضبط والاحضار وإذن التفتيش لاختلافهما شكلاً وموضوعاً. وأكد أن الزميل مرتضي منصور علي استعداد للمثول امام القضاء تحقيقاً للعدالة وإثباتاً أنه ليس فوق القانون.