تقدم الدكتور جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بطلب إحاطة الي وزيري الداخلية والعدل حول مبررات اقتحام مكتب المحامى مرتضى منصور والمتهم فى قضية موقعة الجمل مع أخرين من أقربائه بشكل لم يراع حرمات المنزل . اوضح حشمت انه تم التفتيش كما قيل بدون إذن من النيابة ، كما تم اقتحام مكتبه للمحاماة والذى يتمتع بحصانة والاعتداء على بعض المحامين العاملين به وفى غير وجود عضو من النيابة أو أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين كما ينص القانون حيث لا يمكن لجهاز الشرطة أن يقوم بالتنفيذ بعيدا عن الشرعية القانونية الذى يوجب عدم ترويع الأمنين أو الاعتداء على المتواجدين أو حصار الأبرياء ومنعهم من الدخول أو الخروج !! فهل كل ضبط وإحضار يحدث فيه مثلما حدث مع المحامى المتهم ؟! . واضاف حشمت " السؤال - فى ضوء لغط كبير يثار الآن - كيف نحقق ضبط للعلاقة بين محامين متهمين فى جناية وبين المحكمة التى تحاكمهم حتى لا ينفرط عقد العدالة وليصبح الانسان المصرى الذى يحاكم أمام قاضيه الطبيعي آمنا مطمئنا وبريئا حتى تثبت إدانته " .