اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مؤشرات الموازنة العامة في اول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من اثار الازمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات ادائها اتجاهها التصاعدي حيث انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يوليو الماضي بنسبة 4.0 نقطة ليبلغ 5.11 مليار جنيه يمثل 8.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8.41 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. كما انخفضت نسبة العجز الاولي بنسبة 2.0 نقطة مئوية لتصل الي 3.0٪ من الناتج المحلي مقابل 5.0٪ خلال يوليو 9002 ويأتي هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الايرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. واوضح ان اجمالي الايرادات والمنح ارتفعت ايضا بنسبة 21٪ خلال يوليو الماضي ليصل الي 11 مليار جنيه مقابل 9،9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال الوزير ان تقرير متابعة اداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع ايرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة 3.51٪ لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه خلال يوليو 0102 . وبالنسبة للانفاق العام اوضح التقرير ان اجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 1.8٪ لتصل الي 7.22 مليار جنيه مقابل 7.42 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق. وبالنسبة للانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تراجعت بنسبة 2.52٪ لتصل الي 8.2 مليار جنيه في يوليو الماضي. وكذلك تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 63٪ لتسجل 3.1 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار خلال يوليو 9002 ويرجع ذلك الي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة لاداء الدين المحلي اوضح التقرير ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة والذي سجل 2.475 مليار جنيه تمثل 9.74 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.764 مليار جنيه تمثل 54٪ من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية يونيو 9002. كما ارتفع المتوسط المرجح لاجال اذون وسندات الخزانة في نهاية مارس 0102 الي 6.1 سنة مقابل 4.1 سنة في نهاية يونيو 9002 في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية يونيو 0102 الي 5.01٪ مقابل 6.11 في نهاية يونيو 9002.
