تبدأ الحكومة الجديدة التي ستحلف اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس السيسي، في مواجهة ملفات وقضايا تلامس حياة المواطن اليومية للتخفيف من معاناته، فضلا عن مواجهة بعض الأزمات وفي مقدمتها تخفيف أحمال التيار الكهربائي في إطار لاستكمال مسار هيكلة الاقتصاد المصري. إنهاء أزمة الكهرباء ويكون على عاتق المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة العمل المستمر على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والمازوت بقيمة مليار و180مليون دولار، وهو ما حدث بالفعل عبر التعاقد على أكثر من 18 شحنة غاز مسال، وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من غير الملاحظ وجود أي دور حيوي وفعال. ويسعى جهاز حماية المستهلك للتعامل مع فوضي التسعير، ولهذا فمن الضروري التجاوب مع الخط الساخن بشكل أكثر فاعلية واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تجاه ضبط الأسعار بالسوق، كما أن الحكومة السابقة لم تتخذ من الإجراءات والخطوات اللازمة لإجبار المحال التجارية بضرورة تسعير المنتجات والالتزام به وجود استراتيجية لإدارة الطوارئ، عبر إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأزمات خاصة بالمواد الغذائية تابعة لوزارة التموين أو مجلس الوزراء لتقوم بمتابعة المؤشرات المبدئية لحدوث أي أزمات، والتدخل لاتخاذ قرارات عاجلة لزيادة العرض بسوق الاستيراد المباشر دون مناقصة. الاهتمام بالمصادر الدولارية المستدامة يكون في أولويات المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة الاهتمام بالمصادر الدولارية المستدامة، عن طريق الاهتمام بالصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من التركيز على الاستثمارات غير المباشرة، فضلا عن الاهتمام بتحصيل عائدات السياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. معالجة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال الحد من البيروقراطية ومكافحة الفساد واستكمال خطوات التحول الرقمي الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب: - تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية. - الشفافية في القطاع العام، تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمي في هذا المجال. - جذب الصناعات التكنولوجية لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، وتعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة. خطوات جذب الاستثمارات وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وإعداد مؤتمرات إقليمية في أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويح للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.
