أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أدائها اتجاهها التصاعدي, حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع0,4 نقطة لتصل إلي5 ر11 مليار جنيه أي ما يمثل0,8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل14,8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. كما انخفضت نسبة العجز الأولي تراجعت بواقع0,2 نقطة مئوية لتصل إلي0,3% من الناتج المحلي مقابل0,5% خلال يوليو2009, مرجعا هذا الانخفاض إلي ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة12% لتصل إلي11 مليار جنيه مقابل9,9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال الوزير إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة3 ر15% لتسجل نحو4,3 مليار جنيه خلال يوليو2010 مقابل3,7 مليار جنيه, خلال شهر يوليو2009 أيضا ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة19,1% لتسجل1,2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق لتصل إلي700 مليون جنيه مقابل200 مليون جنيه خلال يوليو2009 ويرجع ذلك في الأساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2010/2009 حيث سجلت ضرائبها600 مليون جنيه خلال يوليو2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة1% مسجلة7 ر2 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة7,7%. وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة3 ر1% نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة1 ر21% لتسجل900 مليون جنيه مقابل2 ر1 مليار جنيه هذا بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة4 ر69% خلال يوليو2010. وبالنسبة للانفاق العام, أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة8,1% لتصل إلي7 ر22 مليار جنيه مقابل7 ر24 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق. وأرجع التقرير الانخفاض في الإنفاق العام إلي تراجع الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة6,3% لتسجل9 ر7 مليار جنيه وأيضا الانفاق علي المصروفات الأخري بنسبة37,6% لتبلغ2,7 مليار جنيه. وبالنسبة للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, فقد تراجع بنسبة2 ر25% ليصل إلي8 ر2 مليار جنيه مقابل7 ر3 مليار جنيه, كما انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو11% ليصل إلي800 مليون جنيه مقابل900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. أيضا مدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة6 ر16% لتسجل2 ر7 مليار جنيه, وكذلك تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة36% ليسجل3 ر1 مليار جنيه مقابل1 ر2 مليار جنيه خلال يوليو2010.. ويرجع ذلك إلي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة لأداء الدين المحلي, أوضح التقرير ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة والذي سجل2 ر574 مليار جنيه تمثل9 ر47% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل1 ر467 مليار جنيه تمثل45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو2009. كما ارتفع المتوسط المرجح أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس2010 إلي1.6 سنة مقابل1.4 سنة في نهاية يونيو2009 في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية يونيو2010 إلي10.5% مقابل11.6% في نهاية يونيو2009.
