أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات ادائها اتجاهها التصاعدي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يولية الماضي بنسبة 0،4 نقطة ليبلغ 11،5 مليار جنيه تمثل 0،8% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 14،8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق. كما انخفضت نسبة العجز الأولي بنسبة 0،2 نقطة مئوية لتصل إلي 0،3% من الناتج المحلي مقابل 0،5% خلال يولية ،2009 ويأتي هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات العامة. وأوضح ان إجمالي الإيرادات والمنح ارتفع أيضا بنسبة 12% خلال يولية الماضي ليصل إلي 11 مليار جنيه مقابل 9،9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق. وقال الوزير إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15،3% لتسجل نحو 4،3 مليار جنيه خلال يولية 2010 مقابل 3،7 مليار جنيه خلال شهر يولية 2009. كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19،1% لتسجل 1،2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق. وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال الشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلي 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يولية ،2009 ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/،2010 حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يولية 2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2،7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال 7،7%. وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 1،3% خلال يولية 2010 نتيجة تراحع عوائد الملكية بنسبة 21،1% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1،2 مليار جنيه خلال يولية ،2009 بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة 69،4% خلال يولية 2010. وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة تراجع بنسبة 8،1% لتصل إلي 22،7 مليار جنيه مقابل 24،7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام المالي السابق. وأرجع الوزير هذا الانخفاض في الانفاق العام إلي انخفاض الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6،3% ليسجل 7،9 مليار جنيه وأيضا الانفاق علي المصروفات الأخري بنسبة 37،6% ليبلغ 2،7 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تراجع بنسبة 25،2% ليصل إلي 2،8 مليار جنيه في يولية الماضي مقابل 3،7 مليار خلال يولية 2009. بالإضافة إلي ذلك انخفض الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 11% ليصل إلي 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، ومدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة 16،6% لتسجل 7،2 مليار جنيه. كما تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36% ليسجل 1،3 مليار جنيه مقابل 2،1 مليار خلال يولية 2009 ويرجع ذلك إلي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة لأداء الدين المحلي أوضح التقرير ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة والذي سجل 574،2 مليار جنيه تمثل 47،9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 467،1 مليار جنيه تمثل 45% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية يونية 2009. كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس 2010 إلي 1،6 سنة مقابل 1،4 سنة في نهاية يونية ،2009 في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية يونية 2010 إلي 10،5% مقابل 11،6% في نهاية يونية 2009.
