أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي ( الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ) في المملكة مرتبطة بالتقييم الذي تجريه الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف، التي تشمل تقييم شامل لمكونات المبني والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة ويمكن قياسها رقمياً، ومن خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلي. وقال مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسي : إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلي إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية و الدولية في قطاع الإيواء السياحي. وكشف عن رصد الهيئة حالات كثيرة تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقا، إلا أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حد أعلي للسعر وفقاً لمستوي الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة لتتوازي هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية، داعيا إلي ضرورة التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة. وأبان مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الهيئة أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت علي التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع . وأفاد مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة والشكاوي التي ترد إليها تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار. لافتا النظر إلي أن سياسة التسعير في الفنادق تنص علي تحديد الحد الأعلي لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملاً رسوم الخدمات. وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 بالمئة لكل شخص إضافي، علي أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة. وألمح إلي أن سياسة التسعير الجديدة سمحت بإضافة 30 بالمئة للحد الأعلي للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلي نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
