امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بالبورصة ضد كل من ماجد شوقي رئيس البورصة السابق وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. الي نيابة الشئون المالية والتجارية والتي بدأت علي الفور تحقيقاتها الموسعة في البلاغ واستدعاء المستثمرين لسماع اقوالهم.. يشرف علي التحقيقات المستشار عمرو صبري المحامي العام الاول لنيابة الشئون المالية والتجارية ويباشر التحقيق سمير وفيق حمدEProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=026#8238; رئيس النيابة. جاء في بلاغ المستثمرين ضد ماجد وزياد قيامهما باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون وهذه القرارات اتخذت في ظل انهيار البورصة وكان الهدف منها تدمير الاقتصاد المصري وخروج افراد المستثمرين من البورصة مما نتج عنه خسائر فادحة لاموال صغار المستثمرين وافراد البورصة وتحقيق مكاسب كبيرة لبعض الشركات وكبار المستثمرين.. ادي ذلك الي تدمير الاقتصاد المصري وتهريب الاموال للخارج وافلاس كثير من الافراد وانتحار عدد من المستثمرين واهدار المال العام. وتضمن البلاغ ايقاف شركات عن تداول في البورصة وشطب شركات اخري وتواطؤه المشكو في حقهم مع بعض شركات بالبورصة وذلك بشأن زيادة رأس المال.. وكذا قيد شركات في البورصة علي الرغم من انها غير مستوفية بشروط القيد وان جميع القرارات تسببت في انهيار البورصة واهدار المال العام. ويستمع سمير وفيق حمدي رئيس النيابة الي اقوال المبلغين من المستثمرين.. وطلبت النيابة تحريات مباحث الاموال العامة وما تسفر عنه التحريات تقوم النيابة بتشكيل لجان لفحص القرارات التي اصدرها رئيس البورصة السابق من انها ادت الي انهيار البورصة من عدمه