أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين. تضمن البلاغ اتهام شوقى وبهاء الدين باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، والتى اتخذت إبان انهيار البورصة، وكان من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى.