المنامة -قنا: افتتح وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبدالله فخرو امس اعمال منتدي الأعمال الخليجي الصيني والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ويستمر يومين . ويركز الجانبان الخليجي والصيني علي سبل الاستفادة من الفرص المتوفرة لدي كل منهما وتعزيز قنوات التواصل بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والصين وتأثيرها علي التجارة الدولية إضافة إلي التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والتجارة إضافة إلي استفادة الصين من المزايا النسبية في دول المجلس . ومن النقاط المهمة التي تناقش خلال المنتدي ضرورة إنهاء المفاوضات الجارية بين الجانبين بهدف التوصل إلي صيغة التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بينهما والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري خاصة وأن الجولة الأولي من المفاضات كانت قد بدأت في الرياض خلال شهر ابريل عام 2005 واعقبتها عدة لقاءات استمرت حتي اغسطس عام 2007 حيث سيتيح توقيع الاتفاقية تحرير مايقرب من 90 سلعة من الرسوم والقيود الجمركية . وتسمح اتفاقية التجارة الحرة بتنويع الصادرات الخليجية للصين وعدم حصرها في النفط الذي يعد العقبة الأساسية في المفاوضات الجارية بين الطرفين لأن الصين تريد أن يتم رفع الضريبة الجمركية عن مواد البتروكيماويات والنفط خلال 10 سنوات بينما تسعي دول مجلس التعاون إلي تسريع رفع الضريبية الجمركية أو أن يكون التركيز في البداية علي تحرير السلع الخليجية المطلوب نقلها مع إمكانية النظر في تحرير بعضها خلال فترة انتقالية دون ربط ذلك بموضوع طلب الصين . وستعقد جلسة عمل تحت عنوان النفط والغاز والبتروكيماويات يتم خلالها استعراض أهم الفرصة المتاحة في دول مجلس التعاون والصين في هذا المجال .. بينما ستوضح جلسة أخري تحت عنوان التمويل والاستثمار والتأمين أهم الفرص الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والصين . وتمتلك دول المجلس العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات ويساعدها علي ذلك توفر عدة عوامل منها مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مباديء الحوكمة والشفافية وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوفر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز إضافة إلي الأيدي العاملة المدربة . وناقش المشاركون في منتدي الأعمال الخليجي الصيني سبل التعاون بين الجانبين في قطاعات مختلفة مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبناء والخدمات اللوجستية والتخزين ومشاريع البنية التحتية وسبل تطوير العلاقات الخليجية الصينية والتعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات الغذائية . ويشارك في هذا المنتدي العديد من الشركات مثل شركات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وشركات المقاولات والقطاع الإنشائي وشركات لصناعة السيارات وقطاع النقل بكافة أنواعه خاصة السكك الحديدية حيث يقدر حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2ر2 ترليون دولار يحتل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات منها 690 مليار دولار وقطاع الكهرباء 300 مليار دولار وقطاع العقارات 900 مليار دولار وقطاع المياه 54 مليار دولار وقطاع التأمينات 7 مليارات دولار . ويعتبر المراقبون هذا المنتدي فرصة مهمة جداً للطرفين لأن كل واحد منهما محتاج للآخر فالصين محتاجة لنفط الخليج لأنها تعتمد عليه بشكل كبير خاصة وأنها ثاني مستهلك للنفط علي مستوي العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي المقابل تحتل الصين مكانة مهمة عند مجلس التعاون بسبب ما تتمتع به السوق الصينية من جاذبية ناتجة عن الاستقرار السياسي كما أنها أكبر سوق استهلاكية في العالم مما يفتح الباب واسعاً أمام الصادرات الخليجية . يذكر أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون مما عزز نمو العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980 وأخذت وتيرتها في التزايد عاماً بعد عام ومنذ عام 1999 إلي 2008 أخذ التبادل التجاري يزيد بنسبة 40 بالمئة حيث صدرت الصين خلال عام 2004 ما يقارب 11 مليار دولار إلي دول الخليج واستوردت ما قيمته 14 مليار دولار . وفي المقابل استوردت دول الخليج من الصين عام 2006 ما قيمته 16 مليار دولار بينما بلغت قيمة صادراتها للصين 19 مليار دولار وفي عام 2008 بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 70 مليار دولار مما يدل علي أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون هي علاقات تبادلية وثيقة .وشارك في هذا المنتدي من الجانب الخليجي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب وزراء التجارة والصناعة ورؤساء غرف التجارة والأمناء العامون للمنظمات الخليجية بإلاضافة إلي المنظمات العربية والدولية بينما يشارك فيه من الجانب الصيني نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ونائب رئيس منظمة نيجيسكا الصينية . وسيركز المنتدي الذي يعد الأول في الخليج العربي علي دور المرأة في تنمية التعاون الاقتصادي الدولي من خلال ورشة المرأة في عالم الأعمال التي يتم خلالها تنظيم لقاءات ثنائية بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الصينيات . ومن المعروف أن من بين أهداف مجلس التعاون التي قام عليها تنسيق العلاقات التجارية بين دوله وبين الدول الأخري وكذلك التكتلات والتجمعات الاقتصادية والإقليمية والدولية لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بوسائل عدة منها عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء والعمل علي خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية . يذكر أن المجلس الوزاري الخليجي قد أكد في دورته الثامنة والخمسين في شهر مارس عام 1996 علي أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين الشعبية لأهميتها المتزايدة وتحقيقاً لذلك عقد لقاء في شهر سبتمبر في العام نفسه علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين أمين عام مجلس التعاون ووزير خارجية الصين تم فيه الاتفاق علي عقد جولات استطلاعية لتعزيز آلية التعاون بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية ولكن ذلك لم يكن بداية اللقاءات بين الجانبين . فقد حدثت اتصالات ولقاءات منذ عام 1992 بين مسئولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية شملت عقد مؤتمر في بكين للقطاع الخاص من الجانبين نوقشت خلاله المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والصناعي تلاه عدد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الأمانة العامة للمجلس والصين .
