سمحت لجنة حكومية في النرويج للقاضيات والشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء مزاولتهن للعمل، بالرغم من أن القانون يتعارض في الوقت الحالي مع هذا الاتجاه. وكانت وزيرة الثقافة النرويجية "آنيكن هوتفلت"، التي تنتمي لحزب العمل، قد شكلت اللجنة صاحبة هذا القرار والمعروفة ب"لجنة السياسة الأخلاقية الحكومية"، منذ ستة أشهر؛ لتعمل على تطوير سياسة البلاد تجاه الأديان. وذكرت تقارير صحافية نرويجية أن اللجنة ترغب في إتاحة المتنفس أمام جميع الرموز الدينية دون تمييز؛ ارتداء الصليب للمسيحيين، أو الحجاب للمسلمين، أو قلنسوة الكيبا لليهود، في الخدمات العامة. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تغير نظرة المجتمع النرويجي في التعامل مع الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة ولا سيما عندما نتقابل في ردهة مستشفى مع أحد الأئمة المسلمين أو شرطية ترتدي الحجاب في الطريق العام. ومن جانبها، أكدت رئيسة اللجنة أن هناك إرادة جادة في توجه النرويج إلي منحى مختلف عن ذلك الذي اتبعته فرنسا عندما حظرت لجنة برلمانية، منذ عامين تقريبًا، ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة. يذكر أن السويد وبريطانيا تسمحان بلبس الشرطيات الحجاب مع بدلاتهن الرسمية. ووفقًا لإحصائية أجريت عام 2007؛ فإن عدد المسلمين بلغ 145 ألف مسلم مقيم في النرويج . فيما تجاوز عدد المؤسسات الإسلامية 90 مؤسسة على كل الخارطة الأوروبية، وثلث هذه المؤسسات في العاصمة أوسلو. وفي عام 2009، أثير جدل في النرويج بعد أن تقدمت شرطية نرويجية مسلمة بالتماس للسماح لها بلبس الحجاب مع بدلتها الرسمية, وقد قرر وزير العدل النرويجي كنوت ستروببرجت السماح لها بذلك في فبراير 2009 قبل أن يضطر إلى التراجع عن قراره بعد ذلك بأسابيع قليلة إثر انتقادات حادة من اتحاد عمال الشرطة لهذا القرار . وقد رأى وقتها الخبير في الشئون الدينية "توركول بريك" والبروفيسور بجامعة أوسلو، أن هذا الجدل حول ارتداء الحجاب يدل على أن المجتمع النرويجي ليس متسامحًا, مشيرًا إلى أن ذلك واضح أيضا في رد النرويجيين على الأجانب القادمين إلى البلاد.
