مصر تحذّر إثيوبيا: ردنا سيكون حاسمًا وفي الوقت الذي نحدده

وجّه نبيل فهمى، وزير الخارجية، تحذيرات شديدة اللهجة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مؤكداً حق الشعب المصرى «فى الدفاع عن أمنه القومى»، ولوّح ب«رد حاسم» على أديس أبابا، فى أقوى موقف مصرى تجاه إثيوبيا منذ بدء الأزمة.

وقال «فهمى» فى حوار يذاع مساء الجمعة، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة «التحرير»، خلال مؤتمر ليبيا الثانى فى العاصمة الإيطالية روما، أمس الأول، إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، ونظيره الروسى، سيرجى لافروف، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأكد لهما أنه «يتوجب على أديس أبابا احترام القانون الدولى الذى يكفل حق الشعب المصرى فى الدفاع عن أمنه القومى فى حالة تهديده من أى خطر يحيق به».

وأكد الوزير أن «مصر ماضية فى طريق المفاوضات التى إن لم تصل إلى حل عادل يضمن أمن مصر فى مصادر المياه، فعلى أديس أبابا أن تتحمل تبعات هذه الأزمة، والرد سيكون حاسماً وفى الوقت الذى يحدده شعب مصر»، مضيفًا: «لن نسمح باستمرار المفاوضات بلا جدوى على غرار القضية الفلسطينية، وليست لدينا رفاهية الاستخفاف بموضوع المياه».

من جهة أخرى، قال دبلوماسى إثيوبى إن إسرائيل لديها رغبة فى العمل على إيجاد توافق بين إثيوبيا ومصر فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، نظراً لعلاقاتها مع كلا البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الدبلوماسى الذى لم تذكر اسمه، أمس، فإن هذا الأمر «جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، فى مكتبه بالعاصمة أديس أبابا، مع وزير الزراعة الإسرائيلى، يائير شامير، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات».

كان وزير الزراعة الإسرائيلى، يائير شامير، قد وصل أديس أبابا، الأربعاء، على رأس وفد يضم 60 من رجال الأعمال الإسرائيليين، فى زيارة لم يعلن عن مدتها، والتقى شامير خلال زيارته إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبى، عدداً من المسؤولين هناك، بينهم نظيره الإثيوبى، تقرا دربو، ووزير الخارجية، تيدروس أدحانوم.

فى سياق متصل، رأت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن إثيوبيا استغلت الاحتجاجات التى اندلعت فى مصر عام 2011، وانهيار نظام مبارك، واستمرار الاضطرابات الداخلية فى البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، ووضعت حجر الأساس لبناء السد. وقالت المجلة، فى تقرير لها أمس الأول، إن مصر وإثيوبيا يناطحان بعضهما على خلفية بناء سد النهضة الكبير، الذى يهدف لتوليد الطاقة الكهرومائية بتكلفة 4 مليارات دولار، على منابع النيل الأزرق قرب الحدود بين إثيوبيا والسودان.