أنهت "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل "دستور 2012"، الذي تم تعطيل العمل به في أعقاب "عزل" الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الجدل حول إمكانية وضع دستور جديد، لتجنب طعون سابقة ضد مشروعية الدستور المعطل. ورغم أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، لم ينص على إلغاء "دستور 2012"، إلا أن عمرو موسى، رئيس لجنة ال50، أكد أن اللجنة تعمل على وضع دستور جديد، بدلاً مما يُعرف ب"دستور الإخوان."
وفيما يرى مراقبون أن وضع دستور جديد، بدلاً من تعديل دستور 2012، قد يتطلب إصدار إعلان دستوري "مكمل"، إلا أن رئاسة الجمهورية نفت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الأنباء التي تم تناقلها حول إصدار إعلان دستوري جديد مكمل، بحسب البيان الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه.
وأكدت الرئاسة في بيان، تلقته CNN بالعربية، "الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل، على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو (تموز) 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو/ تموز 2013."
وكانت لجنة "الحوار المجتمعي والمقترحات"، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة ال50، قد أوصت بإلغاء "دستور 2012"، وقال مقررها، سامح عاشور، إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل، مشيراً إلى أن "المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان."
---------------------------------------------------------------------------------- سلماوي: استحداث الشيوخ بعد إلغاء الشورى في الدستور الجديد ---------------------------------------------------------------------------------- تباينت مواقف قيادات عدد من الأحزاب والخبراء بشأن موافقة لجنة نظام الحكم على استمرار مجلس الشورى في الدستور الجديد، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالإبقاء على المجلس اعتبر البعض الآخر أن بقاءه إهدار للمال العام.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه من أنصار الإبقاء على المجلس، مشيرًا إلى أنه مكمل أساسي في الدول الخارجية للعملية الديمقراطية.
وأضاف «حرب» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن الإشكالية الحقيقية في النظام السياسي الذي يوضع حاليًا ويحدد من خلاله مدى صلاحية مجلس الشورى ودوره في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه على إثره يتم النظر إلى وضع المجلس والإبقاء عليه من عدمه.
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إنه لم يكن هناك مبرر للإبقاء على مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن إلغاءه في الدستور الجديد مطلب شعبي قديم لكل القوى والأحزاب السياسية والثورية.
وقال حامد جبر، القيادي بالتيار الشعبي المصري، إن الحكومة الحالية ما زالت تدير الدولة بنفس أسلوب جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنها تصر على إبقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد رغم اتفاق كل القوى السياسية على رفض استمراره.
وقال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، إن هناك دولا تتبع نظام المجلسين وأخرى نظام المجلس الواحد، مشيرًا إلى أنه مع توسيع المشاركة الشعبية لأنها تعطي للمجتمع ضمانات أكبر.
من جهة أخرى، تباينت آراء الخبراء السياسيين حول الإبقاء على المجلس من عدمه، وما يمكن أن يضيفه للحياة السياسية إيجابًا في حالة تمتعه بصلاحيات، وسلبًا إذا عاد بثوبه القديم.
قال علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإبقاء على مجلس الشورى يُعد بادرة جيدة لعدم مصادرة مستقبل القرار السياسي الذي ستتخذه الجمعية العمومية ل«لجنة ال50»، مشيرًا إلى أن الإبقاء على نظام المجلسين يحافظ على توازن الصلاحية بين البرلمان والحكومة.
من جهته، قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الإبقاء على مجلس الشورى يُعطل ويُعقد العمل التشريعي في بلد تحتاج سرعة لإصدار تشريعات تُعالج من خلالها أمورا كثيرة، مشيرًا إلى أن مشروع لجنة «العشرة» كان موفقًا في الإلغاء.
