وضع فقهاء دستوريون ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي تعتزم رئاسة الجمهورية الإعلان عنه خلال أيام، وذلك بهدف الفصل الدقيق بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الرئيس، وذلك للتأكيد على مبدأ المواطنة ودور المرأة ومسألة الاختلاف حول مواد الشريعة، كما توقعوا إلغاء الإعلان الدستوري السابق وإصدار إعلان دستور جديد. ووضع المستشار محمد يحيى الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، تصورًا للإعلان الدستوري المكمل الذي يعتزم الرئيس المؤقت إعلانه، والذي يشمل التأكيد على مبدأ المواطنة والتقليل من صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية ليكون عدد أعضائها 150 عضوًا بلا من 50 فقط. وقال إن فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورية، وذلك لوجود عيوب كثيرة بالإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا، حيث لم يتضمن مواد تتعلق بتنظيم البرلمان المقبل أو مجلس الشورى، وهل سيتم الإبقاء عليه من عدمه؟ بالإضافة إلى عدم وجود أحكام لازمة لإدارة الفترة الانتقالية، وحصر الأمر في مجرد تعديل دستور 2012، وأن هذا الدستوري مليء جدًا بالعيوب، حيث يكرس للدولة الدينية ويلغى عضوية المحكمة الدستورية العليا، ويكرس لنظام رئاسي مركزي حيث يتولى الرئيس جميع السلطات التنفيذية والتشريعية واختصاصات تعيين الدبلوماسيين، كما أنه لا يعلي من مبدأ المواطنة، ولابد من تفادي جميع هذه العيوب في الإعلان الدستوري المكمل. وأوضح المستشار محمد الذهبي، الخبير الدستوري أن الإعلان الدستوري المكمل سينص على فكرتين أولهما تعديل المادة الأولى والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بدون حذف أو زيادة بحيث يكون معنى الشريعة هى أدلتها الثبوتية والقطعية دون اللجوء إلى المذاهب المختلفة، كما كانت في دستور 2012، وهو التعريف الذي استقرت عليه دساتير مصر منذ 1923 و1971، متوقعًا أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل النص على وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل دستور 2012، والذي أعد على أساس مذهبي وطائفي، مشيرًا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية حاليًّا صلاحيات استثنائية لطبيعة المرحلة والشرعية الثورية، ولكن سيتضمن الإعلان الدستوري تسليم السلطة التشريعية للبرلمان بعد انتخابه وتحديد معالم الفترة الانتقالية والتوقيت المحدد لحين انتهائها وتسليم السلطة للرئيس المنتخب. وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، صدور إعلان دستوري مكمل خلال أيام وبالتواصل مع القوى السياسية، وذلك بسبب كثرة الاعتراضات على الإعلان الدستوري السابق، خاصة أنه لم يحدد صلاحيات سواء لرئيس الوزراء أو لنائب الرئيس وغيرها من الأمور، موضحًا أن الإعلان المكمل سيظهر فيه توضيح عدد من النقاط السياسية والتي ستكون بمثابة انطلاقة قوية لإعلان المبادئ التي سينتهجها الشارع. اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/187195-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 وضع فقهاء دستوريون ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي تعتزم رئاسة الجمهورية الإعلان عنه خلال أيام، وذلك بهدف الفصل الدقيق بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الرئيس، وذلك للتأكيد على مبدأ المواطنة ودور المرأة ومسألة الاختلاف حول مواد الشريعة، كما توقعوا إلغاء الإعلان الدستوري السابق وإصدار إعلان دستور جديد. ووضع المستشار محمد يحيى الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، تصورًا للإعلان الدستوري المكمل الذي يعتزم الرئيس المؤقت إعلانه، والذي يشمل التأكيد على مبدأ المواطنة والتقليل من صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية ليكون عدد أعضائها 150 عضوًا بلا من 50 فقط. وقال إن فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورية، وذلك لوجود عيوب كثيرة بالإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا، حيث لم يتضمن مواد تتعلق بتنظيم البرلمان المقبل أو مجلس الشورى، وهل سيتم الإبقاء عليه من عدمه؟ بالإضافة إلى عدم وجود أحكام لازمة لإدارة الفترة الانتقالية، وحصر الأمر في مجرد تعديل دستور 2012، وأن هذا الدستوري مليء جدًا بالعيوب، حيث يكرس للدولة الدينية ويلغى عضوية المحكمة الدستورية العليا، ويكرس لنظام رئاسي مركزي حيث يتولى الرئيس جميع السلطات التنفيذية والتشريعية واختصاصات تعيين الدبلوماسيين، كما أنه لا يعلي من مبدأ المواطنة، ولابد من تفادي جميع هذه العيوب في الإعلان الدستوري المكمل. وأوضح المستشار محمد الذهبي، الخبير الدستوري أن الإعلان الدستوري المكمل سينص على فكرتين أولهما تعديل المادة الأولى والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بدون حذف أو زيادة بحيث يكون معنى الشريعة هى أدلتها الثبوتية والقطعية دون اللجوء إلى المذاهب المختلفة، كما كانت في دستور 2012، وهو التعريف الذي استقرت عليه دساتير مصر منذ 1923 و1971، متوقعًا أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل النص على وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل دستور 2012، والذي أعد على أساس مذهبي وطائفي، مشيرًا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية حاليًّا صلاحيات استثنائية لطبيعة المرحلة والشرعية الثورية، ولكن سيتضمن الإعلان الدستوري تسليم السلطة التشريعية للبرلمان بعد انتخابه وتحديد معالم الفترة الانتقالية والتوقيت المحدد لحين انتهائها وتسليم السلطة للرئيس المنتخب. وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، صدور إعلان دستوري مكمل خلال أيام وبالتواصل مع القوى السياسية، وذلك بسبب كثرة الاعتراضات على الإعلان الدستوري السابق، خاصة أنه لم يحدد صلاحيات سواء لرئيس الوزراء أو لنائب الرئيس وغيرها من الأمور، موضحًا أن الإعلان المكمل سيظهر فيه توضيح عدد من النقاط السياسية والتي ستكون بمثابة انطلاقة قوية لإعلان المبادئ التي سينتهجها الشارع.
