قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عقب تقدمه باستقالته من منصبه، إن السبب الرئيسى لتقدمه باستقالته، المظاهرات التى خرجت الجمعة الماضى من قِبل التيار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين ومحاصرة دار القضاء العالى. وأضاف، فى تصريحات ل«الوطن»: شعرت بالإهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين بإقالتى، خاصة أننى لا أرغب فى المنصب، مشيراً إلى أنه أبلغ الدكتور هشام قنديل باستقالته، وحاول إثناءه عنها كما سبق من قبل، لكنه رفض، وقلت له صراحة: «القضاء هو حصن مصر، وما يحدث أمام دار القضاء هدم لهذا الحصن، وأنا أتخلى عن موقعى كوزير للعدل لأننى عجزت من موقعى التنفيذى كوزير عن صد الاتهامات عن القضاء». وتابع «مكى» قائلاً: «أدرك أن مصر مقبلة على مذبحة قضاء جديدة من خلال مشروع القانون الذى يناقش فى مجلس الشورى بشأن السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، ولا أريد أن أكون شاهداً على هذه المذبحة ولا أستطيع أن أتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة». وقال إن مشروعات القوانين المعَدَّة من قِبل وزارة العدل وأندية القضاة لم تنص على خفض سن تقاعد القضاة، مؤكداً أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون فى الوقت الحالى يؤكد أن هناك مذبحة. وأضاف: الوقت الحالى غير مناسب لإصدار القانون، خاصة فى ظل جو مُلبَّد بالغيوم، فهذا القانون يحتاج إلى حوار موسع بين القضاة قبل إصداره للتوافق بشأنه. وأشار إلى أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعنى فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً إبعاده عن ضغوط الرأى العام والفصائل السياسية. وأضاف أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتى إلا من داخلها، وإلا انهدمت، مشدداً على أن ذلك يجب أن يكون وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها فى قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأى حال بالصياح والتظاهر. نقلا عن الوطن
