أثارت صحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد إصابته بطلق ناري في 13 تشرين أول 'أكتوبر الحالي جدلا كبيرا في الساحة السياسية وقلقا وتساؤلا بين أوساط المواطنين وتتهم المعارضة الحكومة بالتستر على الوضع الصحي للرئيس الذي تعتبره مقلقا في حين تؤكد الحكومة أن الرئيس ولد عبد العزيز يقضي فترة نقاهة ويدير شؤون البلاد من مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية وأن عودته قريبة وقال النائب في البرلمان الموريتاني محمد ولد ببانا ( من الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجهورية) ، القيادي في الأكثرية المؤيدة للرئيس إنه ينتظر في أقرب وقت عودة رئيس الجمهورية لمزاولة مهامه وأن صحته تتحسن بشكل ملحوظ وأوضح ببانا، لإحدى الإذاعات المحلية اليوم الأربعاء ، أن "الرئيس هو من يحكم البلد هذه الأيام وأن الدولة حاولت منذ البداية تقديم المعلومات أولا بأول للمواطنين" مؤكدا أن مختلف المؤسسات الحكومية تتلقى الأوامر من الرئيس مباشرة من جانبه، قال نائب رئيس حزب "حاتم" المعارض إزيد بيه ولد محمد البشير إن الوضع الصحي للرئيس يزداد غموضا ويصاحبه تنامي القلق في الشارع الموريتاني على صحة الرئيس ، مضيفا أن غياب معلومات مقنعة من جانب الحكومة فتحت الباب أمام الشائعات ونفى أن يكون للمعارضة أي دور في إطلاق هذه الشائعات وكان آخر ظهور للرئيس الموريتاني بعد وصوله إلى باريس للعلاج بجانب وزير الدفاع الفرنسي الذي قام بزيارة له بمستشفى " بيرسي" العسكري، كما وجه بمناسبة عيد الأضحى خطابا مكتوبا للموريتانيين شكرهم فيه على التضامن معه إثر إصابته ب " طلق ناري" بطريق الخطأ شمال العاصمة وانتقدت المعارضة عدم تقديم تقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس وتساءلت عن وجود فراغ دستوري فيما يتعلق بمسألة من يحكم البلاد في غياب الرئيس ، وقالت إنها ستعود للتظاهر غدا الخميس لطرح هذه التساؤلات