قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني إن :"الوضعية الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة". وأضاف، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه :"يتعيّن أن يكون هذا التقرير الصحي صادقًا ومن شأنه الكشف عن حالته الصحية والإعلان عن تطورها بشكل منتظم". واعتبر أن: "الأمر هنا يتعلق باحترام حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة"، مشيرًا إلي أن :"الإحجام عن عدم تقديم معطيات عن الموضوع يشكل عجزًا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له". وكان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا مسعود ولد بلخير قد قرر أمس التوجّه إلى الحكومة الموريتانية من أجل تسلميه نسخة من الملف الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز. وازداد الغموض حول صحة الرئيس الموريتاني في اليومين الأخيرين، وذلك في ظل غياب مؤشرات على تحسن حالته الصحية. فالرئيس الذي أكدت مصادر متعددة في الأغلبية الداعمة له قبل أيام أنه سيعود إلي البلاد ويلقي خطاب عيد الأضحى اكتفى بإرسال خطاب مكتوب هنأ فيه الشعب الموريتاني وطمأنه على صحته. غير أن خطاب الرئيس المكتوب، والذي غاب عنه الصوت والصورة، فتح الباب حول مزيد من التساؤلات بالشارع الموريتاني بخصوص صحة الرئيس. ونقل الرئيس الموريتاني منذ نحو أسبوعين إلى مستشفى "برسي" العسكري الفرنسي للعلاج من طلق ناري أصيب به عن طريق الخطأ على بعد ثلاثين كلم شمال العاصمة نواكشوط، بحسب قول وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد المحجوب للإذاعة الموريتانية.
