قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، إن القول ببطلان مجلس الشعب «غير صحيح على الإطلاق»، مشيرًا إلى أن «الجمعية التأسيسية للدستور اكتملت بالاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى وتحصنت ولا يملك شخص أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل في أعمالها، مشيرًا إلى أن المعركة الآن ضد الخروج على الشرعية».وكتب «سلطان» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الجمعة: «فمنطوق حكم الدستورية، فيما يتعلق بالبرلمان، هو عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أي بطلان عضوية جزء من الثلث، وهذا الجزء فيما أتصور في حده الأقصى لا يزيد على 100 عضو، لتبقى عضوية ال 400 الباقين صحيحة، وبالتالي يصح انعقاد البرلمان بهم، لأنهم أكثر من الثلثين، وتجرى انتخابات تكميلية في الدوائر التي خلت، والقول بأن حكم الدستورية قضى ببطلان البرلمان أو حله هو غير صحيحٍ على الإطلاق، لأن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التي تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً».وتابع: « للتأكد من ذلك يرجى مراجعة حكمي المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلسي شعب 1984م ، 1987م لترى بنفسك مدى الخروج عن اختصاص المحكمة الدستورية بالحيثيات في هذا الحكم بالذات !! إضافةً إلى ذلك فإنه يلزم لحل البرلمان صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك، والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، وهو ما لا يستطيعه المجلس العسكري، لخلو الإعلان الدستوري من نصٍ مماثل للنص الملغى».وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور ولدت من رحم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ولادةً صحيحة، وانفصلت وأصبحت كياناً مستقلاً في ذاته منذ يوم الثلاثاء، أي قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالي فقد اكتملت وتحصنت ولا يملك شخص أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل في عملها أو إنهاء وجودها، وإلا عُدَّ ذلك افتئاتاً على إرادة الشعب المتمثلة في صندوق انتخابات مجلسي الشعب والشورى.وأكد عصام سلطان، أنه «لا تملك أية سلطة إنشاء أو تأسيس كيان موازي لتلك الجمعية حتى وإن سميت باسمها، لمصادمة ذلك لنص الإعلان الدستوري في المادة 60 التي بلورتها إرادة الشعب، ومن باب أولى فإنه لا تملك أية سلطة في البلاد إصدار إعلانات دستورية سواء بشأن الجمعية التأسيسية أو بأي شأنٍ آخر، لأنه منذ الثلاثاء الماضي أصبحت الجمعية التأسيسية هي وحدها التي لها حق صياغة مشروع الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه، ومجرد انسحاب بعض أعضاء الجمعية منها، أو تلكؤهم عن حضور اجتماعاتها فوراً للبدء في وضع الدستور، هو نكوص عن الواجب الوطنى يدينهم، ونكول عن التكليف الشعبي لهم لا يملكونه، وتواطؤ مع الخارجين على الشرعية الدستورية يعرضهم جميعاً للمساءلة، ورضاءٌ وترحيب مبكرين جداً، لحكمٍ يُطل برأسه هو فى الأساس فاقدٌ للمشروعية».واختتم «سلطان» بيانه قائلا: « إن معركتنا لم تنتهِ، وسنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلي مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها».يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، الخميس، بحل مجلس الشعب كاملا، وعدم دستورية قانون العزل السياسي.
