قال عصام سلطان ، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط ، إن التصور بأن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان البرلمان أو حله هو غير صحيحٍ على الإطلاق ، مشيرا إلى أن عدم "الدستورية" تمس ثلث الأعضاء فقط وعددهم لا يتجاوز المئة ويمكن انعقاد البرلمان بغيابهم . وأضاف سلطان عبر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك" أن "عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أى بطلان عضوية جزء من الثلث، وبالتالى تجرى انتخابات تكميلية فى الدوائر التى خلت". وأشار سلطان إلى أن المحكمة الدستورية تجاوز في حيثيات هذا الحكم ما ليس في اختصاصها ، كما يلزم لحل البرلمان صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، وهو ما لا يستطيعه المجلس العسكرى، لخلو الإعلان الدستورى من نصٍ مماثل للنص الملغى . وعن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قال سلطان "لقد ولدت من رحم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ولادةً صحيحة، وانفصلت وأصبحت كياناً مستقلاً فى ذاته منذ يوم الثلاثاء الماضى، أى قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالى فقد اكتملت وتحصنت ولا يملك شخصٌ أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل فى عملها أو إنهاء وجودها، وإلا عُدَّ ذلك افتئاتاً على إرادة الشعب المتمثلة فى صندوق انتخابات مجلسى الشعب والشورى". وتابع " كما لا تملك أية سلطة إنشاء أو تأسيس كيان موازى لتلك الجمعية حتى وإن تسمَّى باسمها، لمصادمة ذلك لنص الإعلان الدستورى فى المادة 60 التى بلورتها إرادة الشعب، ومن باب أولى فإنه لا تملك أية سلطة فى البلاد إصدار إعلانات دستورية سواءٌ بشأن الجمعية التأسيسية أو بأى شأنٍ آخر، لأنه منذ الثلاثاء الماضى أصبحت الجمعية التأسيسية هى وحدها التى لها حق صياغة مشروع الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه". ومضى سلطان بالقول " إن مجرد انسحاب بعض أعضاء الجمعية منها، أو تلكؤهم عن حضور اجتماعاتها فوراً للبدء فى وضع الدستور، هو نكوصٌ عن الواجب الوطنى يدينهم، ونكولٌ عن التكليف الشعبى لهم لا يملكونه، وتواطؤ مع الخارجين على الشرعية الدستورية يعرضهم جميعاً للمساءلة، ورضاءٌ وترحيب مبكرين جداً ! لحكمٍ يُطل برأسه هو فى الأساس فاقدٌ للمشروعية" . واختتم عصام سلطان كلمته بالقول "إن معركتنا لم تنتهِ، سنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلى مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها" .
