صرح النائب عصام سلطان في كلمة له بإن ما صدر من أحكام الدستورية يقضى بحل ثلث البرلمان فقط، معتبراً أن الحديث عن كون الحكم قضى ببطلان المجلس أو حله خاطيء تماما لأن العبرة بالنتيجة وليست الحيثيات التى تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلا على حد قوله. وأشار سلطان عبر صفتحه الخاصة بموقع الفيس بوك بأن منطوق حكم الدستورية بصرف النظر عما ورد بالحيثيات من تزيدات غير ملزمة، لأن العبرة بالمنطوق، هو عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أى بطلان عضوية جزء من الثلث، مضيفاً" هذا الجزء فيما أتصور فى حده الأقصى لا يزيد عن 100 عضو لتبقى عضوية ال 400 الباقين صحيحة، وبالتالى يصح انعقاد البرلمان بهم لأنهم أكثر من الثلثين، وتجرى انتخابات تكميلية فى الدوائر التى خلت". وأوضح سلطان إلى النظر لمجلسى شعب 84- 87 فيلزم لحل البرلمان صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والاستفتاء عليه طبقاً لنص المادة 136 من دستور 71 الملغى، وهو ما لا يستطيعه المجلس العسكرى، لخلو الإعلان الدستورى من نصٍ مماثل للنص الملغى وأكد سلطان بضرورة مراجعة حكمى المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلسى شعب 1984م، 1987م، بما يبين مدى الخروج عن اختصاص المحكمة الدستورية بالحيثيات فى هذا الحكم بالذات.
