مرة أخرى.. وبعد الكثير من الجدل والنزاع القضائى.. عدنا للاحتكام إلى الصندوق.. أى إلى الشعب.. مصدر السلطات فى كل الأحوال.. خاصة فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية التى تجرى وقائعها حاليا. لقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر وقضت فيما كنا نستفتيها فيه.. بعدم دستورية قانون العزل السياسى.. كما قضت أيضا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بالدوائر الفردية التى سمح لممثلى الأحزاب بالترشح عليها.. مزاحمة للمستقلين.. وهو ما اعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. لقد كنا بصدد نزاعين قضائيين.. الأول أحقية الفريق شفيق فى الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية من عدمه، والثانى عدم توافر الفرصة أمام المرشحين المستقلين لمجلس الشعب فى الانتخابات الأخيرة.. والأول.. ترتب على ما سمى إعلاميا بقانون العزل السياسى والذى حرم أركان النظام السابق من حقهم فى الانتخاب أو الترشح لمدة خمس سنوات.. وقد اعتبر البعض الفريق شفيق المرشح الرئاسى من ضمن هؤلاء.. وهو ما أخذت به لجنة الانتخابات الرئاسية فى البداية وأصدرت قرارها باستبعاده.. ولكن عندما طعن الفريق شفيق على قرار الاستبعاد وأوضح للجنة من خلال مستشاريه القانونيين عدم دستورية قانون العزل ومن ثم عدم صحة قرار استبعاده.. قبلت اللجنة طعنه وأعادته مرة أخرى للسباق الانتخابى. ولكن نظرا لأهمية وحساسية المنصب الذى يتنافس عليه المرشحون.. وضمانا لاستقرار الأوضاع فيما بعد الانتخابات، قررت اللجنة إحالة القانون للمحكمة الدستورية لبيان دستورية قانون العزل من عدمه. ثم كانت المفاجأة فى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصول د. محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة على المركز الأول بحوالى 5 ملايين و800 ألف صوت وحصول الفريق شفيق على المركز الثانى بفارق حوالى 250 ألف صوت فقط.. وهو ما أهلهما سياسيا وقانونيا لدخول جولة الإعادة فى تلك الانتخابات الرئاسية. وأعتقد أن المحكمة الدستورية راعت ما يسمى بالمواءمة السياسية فيما يتعلق بتوقيت حسم النزاع القضائى حول دستورية قانون العزل من عدمه.. وذلك حتى تكون الأمور واضحة قانونا أمام الناخبين فى جولة الإعادة.. وأيضا لاستقرار الأوضاع بعد الانتخابات بصرف النظر عن الفائز فيها.. ومن ثم جددت الخميس الماضى موعدا للنطق بالحكم فى الخصومة.. والتى كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقريرها فيها بعدم دستورية قانون العزل.. ولكنها تحفظت على سلامة الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة.. وهو تقرير استشارى، ويبدو أن المحكمة لم تلتفت كثيرا لهذا التحفظ.. وقضت فى الموضوع بعدم دستورية القانون.. أى أحقية الفريق شفيق فى دخول جولة الإعادة.. وقد خاضها بالفعل سياسيا بحصوله على المركز الثانى فى الجولة الأولى بأكثر من 5 ملايين صوت وقانونيا بعدم وجود مانع من ذلك. وهو ما يعنى أننا عدنا إلى ما يسمى بالإرادة الشعبية.. أى للناخبين.. الذين هم الشعب مصدر السلطات.. حيث أصبح عليهم أن يقرروا من الفائز بالمقعد الرئاسى، وهذه هى القواعد الديمقراطية التى يطبقها العالم أجمع والتى طالبنا بها من قبل.. أى الاحتكام للصندوق واحترام ما يسفر عنه من نتائج.. مادامت الانتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل.. وهو ما حدث من قبل فى الجولة الأولى.. ويتوقع حدوثه فى جولة الإعادة. --- ولكن الأمر يختلف فى الحكم الثانى للمحكمة الدستورية.. والذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بحق المستقلين.. فالأمر هنا يحتاج لتفصيل بشأن الحكم ذاته.. وكذلك الآثار القانونية والسياسية المترتبة عليه. وفى كل الأحوال نحن أولا أمام حكم واجب النفاذ.. لأن أحكام الدستورية تخاطب جميع سلطات الدولة.. كما أنها دائما ما تكون فورية الأثر.. أى لا تكون لها آثار رجعية حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التى حصل عليها البعض قبل الحكم. ونظرا لأن الحيثيات لم تعلن بعد- وأنا أكتب مساء الخميس الماضى- فالأمر مازال غامضا.. فيما يتعلق بالموقف العام لمجلس الشعب.. فمنطوق الحكم يتعلق بالفردية والتى تمثل ثلث المجلس.. فهل البطلان سوف يشمل الفردى وحده؟ أم يشمل جميع انتخابات المجلس؟.. وأيضا هل سيشمل البطلان المستقلين الذين نجحوا فى تلك الدوائر الفردية؟.. أم يقتصر الأمر فى الإعادة على الدوائر التى نافس فيها ممثلو الأحزاب.. هؤلاء المستقلين؟! البعض رأى أن بطلان الانتخابات الفردية والتى تمثل ثلث أعضاء مجلس الشعب تستوجب أن يعلق المجلس جلساته.. حتى تعاد الانتخابات الفردية.. ومن ثم يتوفر النصاب القانونى للانعقاد من جديد. وإذا علق المجلس جلساته.. فبالتبعية تنتقل سلطة التشريع فى تلك الفترة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يدير البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. وإذا كانت الانتخابات الرئاسية سوف تنتهى هذا الأسبوع.. فهل يجوز لرئيس الجمهورية الجديد أن يصدر قرارات لها قوة القانون- فى ظل غيبة مجلس الشعب- على أن يعرضها على المجلس فى أول اجتماع له.. ليقرر استمرارها من عدمه! وإذا كان رئيس الجمهورية المنتخب يقسم اليمين أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى باحترام الدستور والقانون وحماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها... إلخ.. فهل يجوز أن يقسم هذا اليمين أمام المحكمة الدستورية؟.. أم أمام مجلس الشورى باعتباره أحد غرفتى البرلمان.. وأعضاؤه منتخبون من الشعب! نقطة أخرى لابد من توضيحها.. وهى أن حكم الدستورية فى هذا الموضوع تم بناء على طعن فى قضية أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم على المحكمة الأخيرة أن تفصل فى النزاع المعروض عليها وبما انتهى إليه حكم الدستورية.. أى تقضى ببطلان الانتخابات فى الدوائر الفردية.. وهنا تكون أمام حكم قضائى واجب النفاذ.. وهو أمر مختلف تماما عن أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بصحة العضوية.. لأعضاء البرلمان من عدمه.. لأن محكمة النقض تنظر إذا كان شاب عملية الانتخاب تزوير أو أخطاء مادية.. أو عدم الحساب الصحيح للأصوات الحاصل عليها العضو.. بينما حكم القضاء الإدارى سوف يصدر بالبطلان بسبب بطلان القانون ذاته الذى أجريت على أساسه الانتخابات.. بعدما ثبتت عدم دستوريته من المحكمة المختصة بذلك.. وهى المحكمة الدستورية العليا. -- ولكن ماذا عن الجمعية التأسيسية للدستور؟.. وأيضا ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات طوال الفترة الماضية؟. أولا.. نحن لسنا بصدد حل مجلس الشعب.. أو بطلان انتخابات جميع أعضائه.. وإنما بصدد عدم دستورية نصوص فى قانون انتخاباته تتعلق بالمقاعد الفردية وهى وإن كانت تمثل ثلث عدد الأعضاء.. إلا أنها لا تؤثر فى استمرار المجلس من عدمه.. حيث مازال المجلس يضم ثلثى أعضائه الذين انتخبوا بشكل صحيح قانونا من خلال القوائم.. ولكنها قد تؤثر فى الأعمال التى تصدر عن المجلس من قوانين وقرارات.. أو إسقاط عضوية أو سحب ثقة.. فبعض هذه الأعمال يتطلب أغلبية معينة قد لا تتوافر فى غياب ثلث الأعضاء. وهم المستقلون، ومن ثم رأى البعض ضرورة تعليق المجلس لجلساته لحين الانتهاء من إعادة الانتخابات فى المقاعد الفردية بعد تصحيح الخطأ الذى حدث.. أى بعدم نزول ممثلى الأحزاب السياسية القائمة فى تلك الدوائر مرة أخرى.. وقصر المنافسة فيها على المستقلين وحدهم. وهو ما يعنى ضرورة النظر فى قانون انتخابات مجلس الشعب الحالى.. أى تعديله.. ويمكن أن يقوم بذلك المجلس العسكرى باعتباره المسئول عن إدارة البلاد.. ومنها سلطة التشريع فى ظل تعليق المجلس لجلساته. أما فيما يتعلق بما صدر من قبل عن المجلس من أعمال سواء كانت قوانين أو قرارات أو تشكيل لجان.. إلخ.. فكلها صحيحة ومستمرة.. وهو ما قضت به من قبل المحكمة الدستورية فى حكم سابق لها، وهو ما حدث فعلا بعد حل مجلس الشعب من قبل فى الثمانينيات والتسعينيات.. أى لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، وهو ما ينطبق أيضا على الجمعية التأسيسية للدستور فقد تم انتخاب أعضائها فى ظل أوضاع قانونية قائمة ومستقرة.. ومن جهة الاختصاص التى حددها الإعلان الدستورى.. وهو مجلس الشعب.. فقد أصبحت الجمعية التأسيسية منفصلة تماما عن مجلس الشعب.. مصدر وجودها وأصبحت سيدة قرارها فى تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات وتشكيل أمانة عامة وأخرى فنية أو لجان متخصصة.. إلخ.. ولن يؤثر فى تشكيلها سوى أمرين لو حدثا، الأول أن يقيم أحد الأشخاص دعوى جديدة ببطلان تشكيلها وبصدد حكم نهائى من الإدارية العليا بذلك.. وأن تقرر الجمعية ذاتها تنفيذه، والثانى أن تتوالى الانسحابات منها ويقل العدد من 100 عضو بعد استنفاد الاحتياطى.. وهو الرقم الذى حدده الإعلان الدستورى وهنا على الجمعية ذاتها أيضا أن تجتمع وتحل نفسها.. -- والخلاصة.. أن هذه هى الديمقراطية.. وقواعد دولة القانون.. فلابد أن نتحمل قرص نحلها إذا كنا نريد فى النهاية.. أن نستمتع بعسلها.
