كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، ل"بوابة الأهرام" عن أنه من الوارد جدا ألا تحدد المحكمة في حكمها المتوقع صدوره غدا في قضية قانون مجلس الشعب، ما يجب فعله في ضوء الحكم، سواء حل المجلس أو إعادة انتخاب الثلث الفردي فقط، وذلك إذا قضت بعدم دستورية المواد المطعون عليها. وعززت المصادر كلامها بأن الدعوى المحالة للمحكمة تطعن على دستورية المواد الخاصة بانتخابات الثلث الفردي من مجلس الشعب فقط، ولم تطعن على شرعية المجلس ككل، وفي تلك الحالة بشكل كبير، قد تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية المواد المطعون عليها فقط، خاصة أن الدعوى ستعود مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا لتفصل فيها في ضوء حكم المحكمة الدستورية. ومن جانبه قال المستشار عادل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ل"بوابة الأهرام" إنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، ففي هذه الحالة سوف تتم إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا لاستكمال نظر الدعوى المقامة أمامها بالأساس وتقضي بحل البرلمان أو إعادة انتخاب مقاعد الثالث الفردي فقط، أو تمكين مقيم الدعوى فقط من الترشح وإعادة الانتخابات في دائرته. مضيفا أنه إذا قضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية المواد المطعون عليها فستعود القضية أيضا للمحكمة الإدارية العليا لاستكمالها وفي تلك الحالة ترفض الطعون المقدمة إليها على صحة عضوية نواب الثلث الفردي، والتي تم تعليق جلسات نظرها لحين الفصل في مدى دستورية القانون. وأضاف أنه نظرا لتوارد ركن الاستعجال، فإنه سوف يتم الفصل في موضوع الدعوى في أقرب جلسة للمحكمة الإدارية العليا لتحسم المحكمة صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فيمتا يخص الثلث الفردي لأن الحكم سينسحب بالطبيعة على المجلسين.
