بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، عقد جلسات مطولة، لمناقشة ما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية المواد المحالة إليها من قانون مجلس الشعب. وقالت مصادر رفيعة المستوى إن هناك رأيين معروضين أمام المحكمة الدستورية، الأول هو حل البرلمان بالكامل، بسبب قيام الانتخابات على نظام شابه خلل قانونى وعوار دستورى، والرأى الثانى هو حل ثلث البرلمان فقط وهو الذى أُجريت عليه الانتخابات على النظام الفردى. من جانبه أكد المحامى عصام الإسلامبولى أن ما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين يترتب عليه قانونا الحل الجزئى لمجلس الشعب لا الحل الكلى، وذلك على المقاعد الفردية فقط التى تمثل ثلث المجلس -30% منه-، فالتقرير هنا طال المقاعد الفردية فقط وهى التى شابها البطلان وطالها العوار. وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة قد أكد أن تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة. ورأى التقرير أن المواد الخاصة بإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية والتى تمثل ثلث المجلس قد شابها العوار وعدم الدستورية، وبالتالى تبطل الانتخابات على هذه المقاعد. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها. وقالت المحكمة إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشح، ذلك أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها.
