قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن المواعيد المحددة فى قانون المحكمة لنظر القضايا المرفوعة أمامها «تجعل من المستحيل صدور حكم فى دعوى بطلان انتخاب الثلث الفردى بمجلس الشعب المحالة من المحكمة الإدارية العليا، قبل انتهاء الفترة الانتقالية فى 30 يونيو المقبل». وأوضحت المصادر طالبة عدم كشف هويتها أن المواد 35 و36 و37 من القانون «نصت على تقييد ملف القضية المحالة من محكمة أخرى بقلم المحكمة الدستورية، وإعلان ذوى الشأن خلال 15 يوما من قيدها، ثم تلقى مذكرة من الخصم المطعون عليه خلال 15 يوما، ومذكرة برد الخصم المدعى خلال 15 يوما أخرى، أى أن الإجراءات التحضيرية فقط قد تستغرق أكثر من 45 يوما».
وأضافت: «ملف القضية سيحال فيما بعد إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار حاتم بجاتو، بموجب المادة 39 من القانون، لإعداد تقرير بالرأى القانونى بالقضية، والمعتاد أن تستغرق دراسة النصوص الدستورية المطعون فيها أكثر من 45 يوما أخرى».
وأوضحت المصادر أن ملف القضية قيد بقلم المحكمة بتاريخ 22 فبراير الجارى، وتم إعلان هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة به، وبناء على المواعيد السابق ذكرها «فلن تتم إحالة الملف إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان قبل شهر يونيو المقبل، والذى تنتهى السنة القضائية بنهايته»، مرجحة أن يصدر الحكم فى القضية خلال السنة القضائية الجديدة التى تبدأ فى أكتوبر.
وصدر الحكم فى طعن مقدم من المرشح المستقل أنور درويش ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان إعادة الانتخاب فى الدائرة الثالثة فردى القليوبية بين مرشحى حزب الحرية والعدالة والنور.