طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، مجلس الشعب بممارسة دوره في حماية الديمقراطية وإعمال قواعد الرقابة على الحكومة وسحب الثقة فورًا من وزير العدل، على خلفية إصداره قرارًا يعطي الحق لرجال المخابرات والشرطة العسكرية في أن يكون لهم الضبطية القضائية. وقال المركز في بيان له اليوم، أن القرار الذي أصدره وزير العدل يعد "ردة للوراء" ويمثل انتكاسة لمسيرة الديمقراطية خاصة أنه يأتي بعد أيام من انتهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد خاصة ونحن على أعتاب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة مما يشير إلى ازدياد الريبة من ذلك القرار الخطير. كما طالب المركز مجلس الوزراء بإلغاء القانون غير المبرر مناشدًا جموع المصريين بالاصطفاف للمشاركة فى فاعليات انتخابات الإعادة وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لإفساد العملية الديمقراطية.