استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" في بيان صحفي له اليوم قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين. واعتبر المركز أن هذا القرار ما هو إلا خطوة مساوية لقانون الطوارئ الذى عانى منه الكثير من الشعب المصري. وأكد المركز في بيانه أن إصدار ذلك القانون فى هذا التوقيت يأتي عقب إلغاء قانون الطوارئ منذ عشرة أيام فقط، وهو أمرا خطيرا يعود بنا مرة أخري الي الوراء، وخاصة ونحن على أعتاب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، مما يشير إلى تزايد الريبة من ذلك القرار الخطير. و طالب البيان مجلس الشعب بعقد جلسة طارئة لسحب الثقة من وزير العدل، كما طالب مجلس الوزراء بإلغاء القانون الذي وصفه البيان بالغير مبرر وخاصة فى ذلك التوقيت. وناشد البيان جموع المصريين بالتوحد للمشاركة فى انتخابات الإعادة وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لإفساد العملية الديمقراطية. Comment *