أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن إمكانية استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية مرة أخرى إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي. وقال أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو في مقابلة تلفزيونية: إن القرار الصادر بشأن شفيق ليس قرار إعادته لسباق الرئاسة ولكن هو قرار خاص بوقف تنفيذ قرار استبعاده من السباق الذى صدر من اللجنة نفسها مع إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وإعلامها بمدى دستورية القانون وإمكانية تطبيقه. وأشار إلى أن الفصل الأول والأخير يكون للمحكمة الدستورية العليا وأنه إذا تَمّ إثبات دستورية قانون العزل السياسي وإمكانية تطبيقه على شفيق سيتم استبعاده مرة أخرى وإذا أثبت غير ذلك سيكون العكس. وأبدى بجاتو اندهاشه من اعتراض الناس على قرار اللجنة باستبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية ثم إعادته مرة أخرى في أقل من 24 ساعة قائلاً: إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس عملاً إداريًا، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل فاللجنة مارست عملاً قضائيًا وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه.