هاجم أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الحكومة ووجهوا لها انتقادات لاذعة، بعد تقديمها لمشروع قانون لإدخال تعديل على قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة تجرم تمويل العمليات الإرهابية. وقال صبحى صالح وكيل اللجنة: «بعض المواد الموجودة فى مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة مطعون عليها دستوريا».
ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: «الطعن بعدم الدستورية قائم ولكننا ننشئ منظومة لتجريم تمويل الإرهاب»، مضيفا «لابد من تجريم عملية تمويل الإرهاب وهذا أمر مهم دوليا». وبرؤية مخالفة لرأى غالبية أعضاء اللجنة، أبدى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة تفهمه لمشروع القانون، وقال: «تمويل الإرهاب هذه الأيام أمر خطير، وهو ما تعانى منه مصر فهناك تمويل داخلى وخارجى للإرهاب، و كنا نريد أن يطبق القانون على من يحوم حولهم الشبهات، وان يتم التحفظ على أموالهم»، وأضاف: «ثبت فى الأيام الأخيرة أن ما نعانى منه هو تمويل الإرهاب،وعندما كنا فى لجنة تقصى حقائق بورسعيد «رأينا أن العملية مدبرة بأموال من الداخل».
ورفض النائب محمد إبراهيم منصور، ربط الإرهاب بجماعات معينة وتابع: «نحن بريئون من هذه الاتهامات خاصة فى ظل عدم واقعيتها».
وحذر النائب السلفى يونس مخيون من إمكانية تطبيق هذا القانون فى حال إقراره على الثوار وشباب الثورة، وقال: «القانون ينطبق على الثوار وكل الشعب سيصبح إرهابيا إذا تم تطبيقه». واتفق معه النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: «القانون يحمل تناقضا فطالما انه لا يوجد قيود على تمويل المجتمع المدنى، كيف نعاقب أيا من النشطاء على ذلك، ولا يجب خلق طريق جديدة للتخلص من الخصوم السياسيين».
وفى النهاية أرجأت اللجنة البت فى مشروع القانون الحكومى، وقررت إعادة مناقشته بعد أسبوعين. وعلق المستشار عمر الشريف: «كنتم قد طالبتم الحكومة بمشروعات قوانين، وحينما نتقدم بها ترفضونها أو تؤجلونها وهذا سيؤدى إلى فراغ تشريعى»، فرد النائب سعد عبود: «نريد تشريعات اجتماعية بخصوص الحد الادنى للأجور والعدالة الضريبية».
