أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون العقوبات بحيث تتم اضافة مادة تجرم تمويل العمليات الارهابية . وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على ضرورة تجريم عملية تمويل الارهاب, لافتا الى ان المشرع المصرى لم يتطرق اليه رغم أهميته دوليا . شهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة بين ممثل وزارة العدل ووكيل اللجنة النائب صبحى صالح الذى اكد ان مواد القانون مطعون عليه بعدم الدستورية الامر الذى ينهى فكرة مناقشته من الاصل. ورد المستشار عمر الشريف قائلا: "الطعن بعدم الدستورية قائم ولكننا نكمل منظومة تجريم تمويل الارهاب", وتدخل المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة قائلا: "تمويل الارهاب هذه الايام أمر خطير وهذا ما تعانى منه مصر فهناك تمويل داخلى وخارجى و كنا نريد ان يطبق القانون على من يحوم حولهم الشبهات ووضع اموالهم تحت التحفظ خاصة وانه فى ثبت الايام الاخيرة ان ما نعانى منه هو تمويل الارهاب وعندما كنا فى لجنة تقصى حقائق بورسعيد "راينا ان العملية مدبرة بأموال من الداخل". فيما تباينت وجهات النظر بين اعضاء اللجنة قال سمير خشبة: "لايوجد تعريف واضح للارهاب حتى لا يتعرض الامر للهوى ورد المستشار عمر الشريف اللتعريف موجود فى المادة 86 من قانون العقوبات". وقال جمال حنفى ما المقصود من الارهاب فى القانون: "هل له علاقة بمنظمات تزعزع الاستقرار نريد تحديدا أكثر" . وعلق النائب ممدوح اسماعيل قائلا: "الحكومة تعالج فضيحتها القانونية الخاصة بالتمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ونحن النواب نقول لهم الموضوع انتهى بالتواطؤ بين القضاء والسلطة الحاكمة فى الدولة". وقال النائب ابو العز الحريرى: "نرفض حالة التعجل فى اصدار القانون فى ظل الحالة التى تشهدها مصر"، وتابع قائلا: "قانون الطوارئ لم يكن يمنع الارهاب ونطالب الحكومة بان تسحب مشروعها". . وقال يونس مخيون: "القانون سيطبق على الثوار وكل الشعب سيكون إرهابيا" واتفق معه النائب محمد العمدة قائلا: "القانون يحمل تناقض فطالما انه لا يوجد قيود على تمويل المجتمع المدنى كيف نعاقب ايا من النشطاء على ذلك ولا يجب خلق طريق جديدة للتخلص من الخصوم السياسيين" . وعلق المستشار عمر الشريف: "المادة 78 التى تحدث النواب عنها تتعلق بالرشوة الدولية وليس التمويل الاجنبى بدون ترخيص والحديث عن منظمات المجتمع المدنى يحدث فيه تداخل غير مفهوم"، وتابع: "كنتم قد طالبتم الحكومة بمشروعات قوانين وغدا سنناقش الطعن فى صحة عضوية نواب الشعب والشورى وعدم مناقشة المادة يحمل فراغا تشريعيا" .
