قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تحديد جلسة 29 مايو القادم لنظر، دعوى قضائية، التي تطالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، ووقف إنتاجها من'السجاير' و'المعسل' وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما، وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرها لحياتهم، ولأن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية بحسب نص فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية. وذكر فى دعوي التى حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية التي وجهها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصحة ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، أن هذه الشركة تعمل فى صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذى أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصرى، وأودت بحياة الكثيرين، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر.' حيث إن قضاء مجلس الدولة هو النصير الوحيد لثورة 25 يناير وهو القائم بتصحيح الأوضاع السيئة التى كانت تمر بها البلاد قبل الثورة فى وقت تخلت جهات كثيرة عن مسئوليتها تجاه هذه الأمانة، والكارثة هي امتناع الجهة الإدارية عن إلغاء تراخيص الشركة بعد الفتوى، وبعد اعتراف الشركة نفسها على صدر منتجاتها بأضرار ومصائب منتجاتها'. وقال مقدم الدعوى إن منتجات هذه الشركة محرمة شرعاً بنص فتوى دار الإفتاء المصرية، الأمر الذى يعد معه استمرار هذه الشركة مخالف للشريعة والدستور، وعن ركن الاستعجال فإنه من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) وحظر تسويق منتجاتها، ترتيب نتائج يتعذر تداركها من إصابة المزيد والمزيد يومياً من المواطنين المدخنين وغير المدخنين بأمراض السرطان والرئة والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة ووفاة الكثيرين من الشعب بسبب منتجاتها، وأيضاً تأثيرها السلبى على البيئة.
