أقام محمد حامد سالم السيد المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، ووقف إنتاجها من "السجاير" و"المعسل" وإغلاق كافة مصانعها المنتجة لهما، وحظر تسويق منتجاتها على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرها لحياتهم، ولأن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية بحسب نص فتوى موثقة من دار الإفتاء المصرية. وذكر فى دعواه التى حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية التى وجهها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصحة ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، أن هذه الشركة تعمل فى صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذى أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصرى، وأودت بحياة الكثيرين، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر. وأضاف حامد أن الحكومات المتعاقبة التى تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، فمنتجات هذه الشركة من تصنيع الأدخنة ليست إلا خطة صهيونية قذرة لا تهدف إلا لتدمير الصحة وغلغلة شعور الفتور واللامبالاة للمواطنين المصريين سواء شباب أو أطفال أو نساء أو رجال وتدميرهم، موضحاً أنه لا شىء أبلغ من اعتراف الشركة ذاتها على منتجاتها بأن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ويسبب سرطان الرئة وسرطان اللسان وغيرها من العديد من الأمراض المميتة، مؤكداً أنه كانت قد صدرت فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5/9/1999 جاء فى نصها: "أن العلم قد قطع فى عصرنا الحالى بأضرار استخدامات التبغ على النفس لما فى التدخين من أضرار تصيب المدخن وغيره ممن يخالطونه، وعليه فإن التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية"، مضيفاً أن الجهة الادارية امتنعت عن إلغاء التراخيص بعد صدور الفتوى الرسمية . وأوضح أن ثورة 25 يناير 2011 قامت لأجل القضاء على الفساد الذى استشرى سنوات عديدة فى الجهاز الحكومى الذى سمح لمثل هذه الشركات بتصنيع وترويج الأدخنة بين الشعب لتدمير صحته وهلاكه، ولا محل للقول بأن هذه الشركات تدر دخلاً على الاقتصاد المصرى فهذا القول مردود عليه أن حياة المواطنين أهم وأغلى من أى مزايا قد تدرها هذه الشركة للاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذه الشركة ساعدت بشكل كبير فى تدمير الاقتصاد المصرى الذى دفعنا ثمنه أضعاف ما دخل خزينة الدولة منها وذلك بسبب تحمل الدولة تكاليف وأعباء الرعاية الصحية والعلاج والأدوية لمرضى القلب والسرطان والرئة إلى حالات الوفاة بسبب منتجات هذه الشركة، وتدنى الخدمات الصحية فى المستشفيات المصرية بما لا يتناسب مع أعداد المواطنين المصابين ونوعية الأمراض التى تصيبهم بسبب التدخين، وعلاوة على الأضرار البيئية فى الجو وانتشار الأمراض المزمنة العديدة . وأوضح أنها تباع للبالغين للتدليل على أن شراء منتجات الشركة اختيارى ومحظور بيعها لأقل من 18 سنة، فهذه كلها حيل لتبرير وجود هذا الكيان الشرير وتسويق لمنتجاته، حيث إن أضرار التدخين ليست قاصرة على المدخن فقط بل تمتد لغير المدخنين فما ذنب هؤلاء، أيضاً معلوم للجميع أن منتجات الشركة مباح بيعها وتسويقها للجميع دون تمييز. وقال فى دعواه: "حيث إن قضاء مجلس الدولة هو النصير الوحيد لثورة 25 يناير وهو القائم بتصحيح الأوضاع السيئة التى كانت تمر بها البلاد قبل الثورة فى وقت تخلت جهات كثيرة عن مسئوليتها تجاه هذه الأمانة، والكارثة هى امتناع الجهة الإدارية عن إلغاء تراخيص الشركة بعد الفتوى وبعد اعتراف الشركة نفسها على صدر منتجاتها بأضرار ومصائب منتجاتها". وقال مقدم الدعوى إن منتجات هذه الشركة محرمة شرعاً بنص فتوى دار الإفتاء المصرية، الأمر الذى يعد معه استمرار هذه الشركة مخالف للشريعة والدستور، وعن ركن الاستعجال فإنه من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) وحظر تسويق منتجاتها، ترتيب نتائج يتعذر تداركها من إصابة المزيد والمزيد يومياً من المواطنين المدخنين وغير المدخنين بأمراض السرطان والرئة والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة ووفاة الكثيرين من الشعب بسبب منتجاتها، وأيضاً تأثيرها السلبى على البيئة.
