أكد الدكتور رفعت السعيد- رئيس حزب التجمع، أن حزبه قرر الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، معتبرًا أن هذا القرار هو الموقف "الصحيح" إزاء التصرف الذي لجأ إليه جماعة الإخوان المسلمين في التحالف مع السلفيين.
وقال السعيد -في مداخلة هاتفية مع برنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- إن قرار انسحاب الحزب من اللجنة التأسيسية للدستور هو "رد فعل" الذي ترتب على تعديلات الدستور من البداية، والتي كانت بمثابة النفق الذي أدى إلى الارتباك الذي نعيش فيه حتى الآن، خاصة بعض رفض وضع الدستور أولاً قبل إجراء انتخابات الشعب والشورى، مفسرًا في الوقت نفسه موقف الإخوان لكونهم "عقلية استحواذية" يريدون أن يستحوذوا على كل شيء وألا يتركوا لأحد أي شيء، حتى وصل الأمر أن استحوذوا على كل اللجان بمجلسي الشعب والشورى.
من جانبه علق الدكتور علي فتح الباب- زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، على ما قاله رئيس حزب التجمع بأنه "كلام ليس بجديد"، مؤكدًا أن الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لم يكرر ما كان يقوم به الحزب الوطني بدليل تقسيم كل اللجان والمكاتب وهيئات المكاتب في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما لم يكن يحدث في يوم من الأيام.
وأشار فتح الباب، إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن كل أطياف المجتمع، مضيفًا أن التاريخ سيشهد ردًا على كل الدعاوى التي تقال الآن.
