أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان الانفاق على الاستثمارات العامة تراجع بنسبة 36% ليسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1مليار جنيه مرجعا ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادى ومعاودة الانفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وأضاف أن مؤشرات الموازنة العامة فى الشهر الأول من العام المالى الجديد أكدت تعافى الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى خلال يوليو الماضى بواقع 0.4نقطة لتصل إلى 11.5 مليار جنيه أى ما يمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وأشار غالى إلى أن نسبة العجز الأولى تراجعت بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 0.5% خلال يوليو 2009 ، مرجعا هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح وزير المالية أن إجمالى الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12% لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال غالى إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3مليار جنيه مقابل 3.7مليار جنيه،بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2مليار جنيه مقابل مليار جنيه. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه، ويرجع ذلك فى الأساس الى إرتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009 حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%. وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 1.3% نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4 %. وبالنسبة للانفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالى المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 22.7مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه، بسبب تراجع الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام، فى حين شهد الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6.3% لتسجل 7.9مليار جنيه وأيضا الانفاق على المصروفات الأخرى بنسبة 37.6% لتبلغ 2.7 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد تراجع بنسبة 25.2% ليصل إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 3.7مليار جنيه ، كما انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% ليصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه. كما انخفضت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 16.6% لتسجل 7.2 مليار جنيه، فيما تراجع الانفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36% ليسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1مليار جنيه ويرجع ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادى ومعاودة الانفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة لأداء الدين المحلى، أوضح التقرير ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة والذى سجل 2. 574 مليار جنيه تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1. 467 مليار جنيه تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009.
