أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء أن المعلومات التي سلمها حزب الله الى السلطات اللبنانية التي نقلتها بدورها الى المدعي العام في المحكمة حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "منقوصة" ولا تشمل كل القرائن التي تحدث عنها الامين العام للحزب حسن نصر الله. وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن التقييم الاولي لاقراص الفيديو الرقمية التي تسلمها مكتب المدعي العام في المحكمة بين أن جواب حزب الله منقوص اذ اقتصرت المواد على اشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحفي الذي عقده نصر الله في التاسع من اغسطس / آب. واضاف ان المواد المسلمة لم تشمل بقية القرائن التي اشار اليها السيد نصر الله في مؤتمره، وجاء في البيان- في نسخته العربية- اثر المؤتمر الصحفي الذي عقده الامين العام لحزب الله طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الامين العام لحزب الله او تلك التي يسعه الحصول عليها. واضاف البيان ان الطلب خص اشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحفي، بالاضافة الى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة. وتابع ان مسئولين في حزب الله سلموا الى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة اقراص فيديو رقمية احيلت الى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته، وبدأ المكتب على الاثر في مراجعة هذه المواد. وكان الامين العام لحزب الله عرض في مؤتمره "معطيات وقرائن" حول وقوف اسرائيل وراء اغتيال الحريري عام 2005، بينها صور قال ان طائرات استطلاع اسرائيلية التقطتها تشمل الطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري في سيارة مفخخة. وقال بيان المحكمة ان المعلومات المستلمة ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن اتمام هذه العملية الا بالاستناد الى ملف كامل لذا طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في اقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي اشار اليها الامين العام لحزب الله. ولم يوضح بيان المحكمة الدولية ما يعنيه بالتحديد ب"بقية القرائن"، الا ان نصر الله تحدث في مؤتمر صحفي عن دور لعملاء اسرائيليين محتملين في قضية الحريري. وعرض لقطات بالصوت والصورة لاشخاص يشتبه بتعاملهم مع اسرائيل قالوا انهم متورطون في عمليات تهريب متفجرات وادخال اسرائيليين الى لبنان. واشار الامين العام لحزب الله الى ان "عميلا لاسرائيل كان موجودا في موقع اغتيال الحريري قبل يوم من العملية (جريمة الاغتيال) ويدعى غسان جرجس الجد". ودعا نصر الله التحقيق الدولي الى الاستماع لشهادات هؤلاء الجواسيس و"الاستعلام عما كانوا يقومون به منذ سنوات في لبنان". وادعى القضاء اللبناني بعد تصريحات نصر الله على الضابط المتقاعد غسان الجد غير الموجود في لبنان للاشتباه بتعامله مع الدولة العبرية. من جهة ثانية، اكد بيان المحكمة الدولية ان "مكتب المدعي العام يمضي قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لاسمى معايير العدالة الدولية، مشيرا الى ان المدعي العام سيحدد موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الاشخاص الصادر بحقهم هذا القرار. وختم ان المدعي العام لن يصدر اي قرار الا اذا اقتنع بانه يستند الى ادلة قاطعة، ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره اتهاما له بالتورط في اغتيال الحريري.
