حددت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر جلسة 14 سبتمبر/ايلول 2010 للنطق بالحكم فى الإستئناف المقدم من محمود ياسين نائب محافظ القاهرة وسبعة مسئولين آخرين من المحافظة وحى منشأة ناصر على حكم محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات إثر إدانتهم بتهمة القتل الخطأ ل 119 شخصا والإصابة الخطأ ل 55 آخرين فى حادث الإنهيار الصخرى الذى شهدته منطقة الدويقة . كانت محكمة جنح منشأة ناصر قد قضت بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين فى القضية من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ. وبعد قرار المحكمة الثلاثاء بحجز الدعوى للحكم بشهر سبتمبر المقبل، تنفست هيئة الدفاع عنهم الصعداء بعد أن شاع بينهم - والمتهمين أيضا - القلق خشية أن تصدر المحكمة حكمها في نفس الجلسة، أو أن تصدر قرارا بالتحفظ عليهم وحبسهم على ذمة الاستئناف لحين جلسة الحكم، خاصة وأن المحكمة انتهت خلال الجلسة، والتي تعد الأولى في القضية، من سماع مرافعات كافة أعضاء هيئة الدفاع عن جميع المتهمين البالغ عددهم 8 متهمين، عدا المتهم الخامس جمال عبد العزيز الهلباوي، الذي برر شقيقه الحاضر بالجلسة تغيبه لحضوره جلسة غسيل كلوي منعته من حضور جلسة الاستئناف . واستمعت المحكمة على مدى أكثر من 6 ساعات إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين السبعة الحاضرين محمود ياسين إبراهيم، نائب محافظ القاهرة - أحمد محمد علي - حمادة عبد الفتاح إبراهيم - ممدوح سعد البكري - مبروك عبد العظيم محمد - سامي رشدي قنديل - محمد حسين جمعه، والذين يعملون برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي، فيما لم تستمع المحكمة لدفاع المتهم الثامن في القضية جمال الهلباوي لتغيبه عن الحضور، حيث ينص القانون على ضرورة حضور المتهم بشخصه في جلسة الاستئناف، ولا يقبل حضور دفاعه عنه في غير وجوده . وبدأت الجلسة بمرافعة المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، والتي لم تستغرق سوى 5 دقائق، وطالب فيها المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المتهمين وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي أدانهم. من جانبه، طالب دفاع المتهمين السبعة ببراءة موكليهم، مؤكدا انتفاء أركان الجريمة ماديا ومعنويا بحق موكليهم، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مساكن مخصصة لإيواء سكان منطقة الدويقة لإجلائهم بها، وأن المساكن التي نقلوا إليها فيما بعد كانت مخصصة لأغراض أخرى . وأنحى دفاع المتهمين باللائمة على محافظ القاهرة في حدوث الانهيارات الصخرية، مؤكدين انتفاء مسئولية موكليهم عن أية أعمال أو قرارات تسببت في وقوع الحادث، وقالوا إن المحافظ تجاهل تقريرا فنيا من لجنة شكلتها وزارة البحث العلمي حول وضع منطقة الدويقة، وعدم تنفيذه التوصيات الواردة بهذا التقرير . وقال محمود ياسين نائب المحافظ في معرض دفاعه بنفسه عن نفسه أمام المحكمة إن كافة الاتهامات المنسوبة إليه لا تدخل عملية اتخاذ القرارات فيها ضمن اختصاصه، مؤكدا انها تقع على عاتق محافظ القاهرة وحده، مشيرا إلى انه لم يكن مسئولا عن عملية تهذيب الصخور وإزالة العقارات بمنطقة الدويقة، وانه حذر محافظ القاهرة من وجود 13 منطقة جبلية مهددة بالانهيار في محيط منطقة الدويقة، وأكد ياسين أن التقارير الفنية بشأن حالة منطقة الدويقة لم ترد إليه لعدم الاختصاص. ودفع دفاع المتهمين ببطلان تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في القضية، معتبرا أنها جاءت متضاربة خاصة في أقوال الشهود ويشوبها القصور، مؤكدا انتفاء ركن الخطأ قبل جميع المتهمين لانتفاء مسئوليتهم عن الحادث، واصفين إياه بالمفاجىء والجديد وغير المتوقع . وأكد الدفاع أن قرار الإحالة للمحاكمة كان يجب أن يشمل العديد من المتهمين من المسئولين، مشيرا إلى عدم وجود علاقة سببية بين العمل المادي للمتهمين ووقوع الحادث. وأشار الدفاع إلى أنه قد تم بالفعل العمل على إخلاء منطقة الدويقة منذ أكثر من 5 سنوات وتسكين قاطنيها في مساكن أخرى بمدينة السادس من أكتوبر، غير أن السواد الأعظم من سكان المنطقة رفضوا المساكنالجديدة وعادوا إليها مرة أخرى بعد انتقالهم إلى أكتوبر . كانت النيابة العامة قد أحالت المسئولين الثمانية للمحاكمة العاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحد مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار . وأظهرت تحقيقات النيابة انه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها وعدد سكانها، واخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ، والإخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ ، وتسكينهم في المساكن البديلة . وأشارت إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه إذ أخلوا بواجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، ولم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر، وذلك بالإهمال في عدم اتخاذ الإجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية . كانت منطقة الدويقة العشوائية قد تعرضت لحادث مروع بداية سبتمبر 2008 نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية تسبب في وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، حيث فوجىء سكان المنطقة بانهيار كتل صخرية من جبل "بخيت" الملاصق لمساكنهم العشوائية، مما أدى إلى تسوية تلك المساكن بالأرض واندثارها تماما أسفل تلك الصخور ووفاة وإصابة المئات من المواطنين ونقل سكان المنطقة إلى مناطق أخرى حرصا على سلامة المواطنين .
