حثت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الاوروبي الاربعاء على التعجيل بفرض رقابته على أسواق المال واستحداث ضريبة جديدة عليها، قائلة ان ألمانيا مستعدة للمضي قدما بمفردها في حظر البيع على المكشوف. وأبلغت ميركل البرلمان في خطاب أنه على القادة الاوروبيين منع البنوك من ابتزاز الدول بعد الان، وناشدت الاتحاد الاوروبي بفرض ضريبته الخاصة على المعاملات المالية ما لم تتوصل مجموعة العشرين الى اتفاق من هذا النوع في يونيو/ حزيران. وأضافت أن منطقة اليورو تحتاج الى امكانية تنظيم عجز الدول الاعضاء عن أداء التزاماتها المالية. وأكدت المستشارة الالمانية ان اليورو في خطر واذا انهار فستنهار أوروبا، مشددة على انه اذا لم نتعامل مع هذا الخطر فان العواقب بالنسبة لنا في أوروبا لا تحصى. وأردفت ان كل واحد منا هنا يمكن أن يشعر بأن أزمة اليورو الحالية هي أعظم تحد تواجهه أوروبا في عقود منذ توقيع معاهدة روما، مضيفة ان هذا التحدي مسألة وجود وعلينا أن نرتقي لمستواه. ولم يلقى اقتراح ميركل بشأن البيع على المكشوف ترحيب عند عدة دول، فقد أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان بلادها لا تدرس حظر البيع على المكشوف للسندات الاوروبية على عكس المانيا. كما أفاد أعلى هيئة رقابية مالية في بريطانيا ان قرار ألمانيا حظر البيع على المكشوف في بعض السندات والاسهم وعقود التحوط الائتماني لن يطبق على فروع المؤسسات الالمانية خارج البلاد. وأضافت الهيئة ان نطاق هذا الحظر يرتبط بالمتعاملين الالمان والاعمال التي تجري داخل ألمانيا ولا يغطي فروع المؤسسات الالمانية خارج ألمانيا أو في بريطانيا. ومن المحتمل أن يصدر البرلمان الألماني "بوندستاج" قراره بشأن شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو الجمعة، وقد تساهم ألمانيا في تلك الشبكة بضمانات ائتمان تصل إلى 148 مليار يورو. في غضون ذلك، تراجع اليورو الى أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات مقابل الدولار الاربعاء مع اشتداد عمليات البيع في العملة الموحدة بعد أن هز المستثمرين تحرك ألماني لحظر البيع على المكشوف في بعض الاوراق المالية. كانت ألمانيا أعلنت الثلاثاء حظرا يغطي بعض المضاربات عالية المخاطر التي تشمل سندات حكومية مقومة باليورو وعقود التأمين على الديون المرتبطة بتلك السندات وأسهم أكبر عشر مؤسسات مالية ألمانية. وقال محللون ان القرار الالماني لن يساعد كثيرا في معالجة أزمة ديون أوروبا وانه يجعل سوق الصرف الاجنبي هي النافذة الوحيدة التي يستطيع المستثمرون من خلالها المضاربة بحرية على الاصول الاوروبية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة عملات رئيسية الى أعلى مستوى في 14 شهرا مسجلا 458. 87. وتراجع اليورو 0.1 % الى 2193. 1 دولار، وفي أوائل المعاملات الاسيوية انخفض اليورو الى 2143. 1 دولار على نظام التداول اي.بي.اس وهو أدنى مستوى للعملة منذ ابريل نيسان 2006. وفي مقابل العملة اليابانية، تراجع اليورو 0.4 الى 13. 112 ين متجها صوب أدنى مستوى في 8 سنوات عند 49. 110 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.
