شهدت اليونان امس اضطرابات جديدة بسبب اضراب عام هو الرابع من نوعه منذ فبراير الماضي ضد اصلاح النظام التقاعدي وخطة التقشف التي اقرتها الحكومة مقابل حصولها علي دعم مالي من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وتحت شعاري "ارفعوا ايديكم عن الضمان الاجتماعي" و"كفي تقشفا" نظمت كبري نقابات القطاع الخاص "جي سي اي اي" والقطاع العام "اديدي" تظاهرات في كبري المدن اليونانية. واعلن المتحدث باسم الشرطة تاناسيس كوكالاكيس ان الاوامر صدرت بانتشار حوالي 1700 شرطي في وسط اثينا وعمدت السلطات الي تعزيز الاجراءات الامنية تجنبا لتكرار مأساة الخامس من مايو التي راح ضحيتها ثلاثة موظفين. كما شهدت اثينا امس حالة من الزحام الخانق بعدما توقفت قطارات الانفاق وحافلات النقل المشترك عن العمل. بينما أغلقت المدارس ومكاتب الإدارة المحلية والضرائب والمستشفيات علي أن تعمل في حالات الطوارئ فقط. وقامت الحكومة اليونانية بسداد 8.5 مليار يورو من ديونها المتمثلة في سندات لأجل عشر سنوات، وذلك بعد تسلمها 14.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و5.5 مليار من صندوق النقد الدولي. من ناحية اخري استضافت برلين امس مؤتمرا دوليا حول اسواق المال العالمية حيث تسعي الي فرض مزيد من القوانين والقيود المنظمة لعمل تلك الاسواق. ويري مراقبون ان هناك اختلافات عميقة في الآراء بين دول مجموعة العشرين المشاركة في المؤتمر حول طبيعة وحجم القيود المطلوب فرضها علي الاسواق. وقد دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربات علي اليورو، وناشدت الحكومات العمل علي خفض ديونها لاحتواء الأزمة الحالية وحماية العملة الأوروبية. من جانبها أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس إنها لا تشارك المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرأي بأن اليورو في خطر. وقالت "لا أعتقد إطلاقا أن اليورو في خطر. اليورو عملة قوية وموثوق بها." وسجل اليورو تراجعا حادا خلال الأسابيع الماضية بفعل مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلي بلدان أوروبية أخري وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني إن العملة الموحدة في خطر. وأوضحت لاجارد إنها تدعم خطط ميركل لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم اليورو واقتصاد منطقة اليورو لكنها أكدت أن فرنسا لن تحذو حذو ألمانيا لفرض حظر علي عمليات البيع علي المكشوف للديون السيادية.كما ترأس أمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤتمرا حول العجز.
