أقر مجلس الامة الكويتي قانون الخصخصة الذي يتيح بيع شركات القطاع العام، ولكنه استثنى قطاعي النفط والغاز وكذلك الصحة والتربية. وأكد نائب رئيس الوزراء الكويتى للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح ان قانون الخصخصة الذى اقره البرلمان يعد احد الأدوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية العامة للدولة. وأضاف ان هذا النمط من الشراكة والمساهمة ليس بجديد وإنما فلسفة اقتصادية عالمية مارستها الكثير من دول العالم، مشيرا إلى قيام الحكومة في السابق بخصخصة أكثر من قطاع ومن دون قانون وأنها إرتأت امكانية تفعيل الموضوع مستقبلا بشكل أكبر في ظل اقرار الخطة التنموية حيث سيكون القطاع الخاص لاعبا اساسيا في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة. وبعد نقاش استمر ثماني ساعات، وافق 33 نائبا بمن فيهم النواب ال15 الاعضاء في الحكومة على القانون، مقابل 28 اعتبر بعضهم ان القانون "تشريع لنهب الكويت". ويأخذ معارضو على القانون انه لا يوفر ضمانات لحماية مصالح العمال الكويتيين، بالرغم من فرض التشريع الجديد امن الوظيفة والحفاظ على رواتب الموظفين في الشركات التي سيتم تخصيصها لمدة خمس سنوات على الاقل. وقالت نسخة من مشروع القانون الذي أقره البرلمان الاربعاء انه سيتم بيع 40 % من أسهم الشركة التي تتم خصخصتها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما سيتم بيع 35 % على الاقل من الاسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الاخرى التي يقرها المجلس الاعلى للتخصيص وسيسمح للحكومة بامتلاك حصة لا تزيد على 20 % في الشركات التي تجري خصخصتها، على ان تكون كل جميعها مطابقة للشريعة. وستضاف عائدات العملية الى عائدات ميزانية الدولة وسيخصص 50 في المئة منها لصندوق الاجيال القادمة الذي تسيطر عليه الهيئة العامة للاستثمار ويفتح هذا القانون الذي ظل معروضا لمدة 18 عاما على مجلس الامة، الباب امام القطاع الخاص بما في ذلك الرساميل الاجنبية لشراء الشركات المملوكة للدولة.