بأي حال عدت ياعيد..عبارة رددها عمال مصر مع الاحتفال بعيدهم اليوم اول مايو ومع تصاعد الاعتصامات والاضرابات العمالية أمام مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء أصبحت مشكلة كبيرة تبحث عن حل. وزارة القوي العاملة أخيرا قررت وضع ممثلين لها في بؤر الاحتقان العمالي في محاولة منها لوضع حد للاعتصامات والاضرابات.. فهل تنجح في مسعاها. في البداية تقول وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي لجريدة الجمهورية : إننا نتعامل مع قضية الاعتصامات والاضرابات عن طريق محورين أساسيين هما التواجد الميداني في بؤر الاحتقان والتفاوض الجماعي الودي لحل المشكلات العمالية.. وبالنسبة للتواجد الميداني فيتم عن طريق مكاتب علاقات العمل المنتشرة في جميع المحافظات والتي تمر علي المصانع والشركات المحتمل حدوث مشكلات عمالية فيها ونتعرف علي جوانب المشكلة ونتفاوض معهم وكذلك أصحاب الأعمال وكل هذا يتم طبقا للوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل. تضيف أنه في حال حدوث اعتصام أو اضرابات فإن لجاناً مشكلة تنتقل إلي مكان الاعتصام لدراسة أسبابه ويبدأ العمل علي حل المشكلات فورا.. موضحة أن القانون رقم 12 لسنة 2003 أعطي العامل حق الاعتصام حال وجود انتقاص في حقوقه. ولكن قبل حدوث الاعتصام هناك اجراءات يجب اتباعها وهي العلم المسبق للجنة النقابة التابعة له ثم تخطر النقابة العامة التي تبلغ بدورها اتحاد عمال مصر ولكن الاعتصامات التي حدثت مؤخرا لم تراع هذه الخطوات.. ونحن كوزارة القوي العاملة استطعنا عن طريق التفاوض الجماعي حل مشكلات عمل كثيرة ومنها مشكلة عمال فندق سيتي ستارز حيث تم الاتفاق مع إدارة الفندق توزيع النسبة المستحقة من عمولات العاملين وتم الوصول إلي حل جذري يحفظ حقوق العمال قبل الوصول إلي مرحلة الاضرابات.. كما وقعنا نحن كوزارة 13 اتفاقية في قطاع السياحة والفنادق حفظنا فيها حقوق العمال دون حدوث أي اضرابات. شكاوي جماعية العام لاتحاد عمال مصر أن ممثلي وزارة القوي العاملة منتشرون ويراقبون أماكن التجمعات العمالية وذلك لوضع حد لأي مشكلات قد تحدث نوعاً من الاعتصامات أو الاضرابات. أما نحن في اتحاد عمال مصر فدورنا يبدأ فور تلقي أية شكاوي سواء جماعية أو من أفراد والمعتاد في هذا الإطار هو تقدم اللجنة النقابية بشكوي للاتحاد توضح فيها المشكلة العمالية ونوعها وهل تتعلق بتعسف صاحب عمل مثلا أو إيقاف صرف مرتبات وحوافز.. فيقوم الاتحاد في هذه الحالة بتشكيل لجنة لفحص الشكوي وسماع أصحابها ونقوم بالتوسط عن طريق التفاوض لدي أصحاب الشركات وإذا لم يتم حل المشكلات عن طريق التفاوض نضطر إلي التدخل القانوني عن طريق الإدارة القانونية والجهاز القانوني المتواجد باتحاد العمال لوضع الحد القانوني للمشكلة. ويشير الأزهري إلي حقيقة مهمة وهي أن الأحداث العمالية الأخيرة أثبتت حقيقة ثابتة وهي أن الحكومة وقطاع الأعمال العام هما الضمانة الحقيقية الأولي لعمال مصر إذا نظرنا إلي المشكلات التي حدثت للعمال بقطاع الاستثمار والقطاع الخاص. أما الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق والمهتم بالشئون العمالية فيؤكد علي ضرورة أن تحضر وزارة القوي العاملة كتابة العقود للمستثمرين عند تعاقدهم مع وزارة الاستثمار باعتبارها هي المسئولة عن تطبيق قانون العمل وحفظ حقوق العمال.. لأننا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الاعتصامات والاضرابات زادت بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية وتدخلت وزارة القوي العاملة لإعادة حقوق العمال المهدرة.. ولاحظنا جميعا أن الوزارة تتدخل لدي أصحاب الأعمال بطرق تفاوضية لعودة الحقوق المالية المهضومة للعمال وأحيانا تنجح وأحيانا لا. يضيف د. حمدي عبدالعظيم أننا نحتاج إلي آلية فعالة لضمان حقوق العمال وهي تتمثل في حضور القوي العاملة بنود توقيع العقود للمستثمرين حتي لا تضيع حقوق ومكتسبات العمال. وعن وجود ممثلي القوي العاملة في الأماكن المحتمل حدوث مشكلات فيها هو وجود طبيعي ولكن المهم هو تفعيل دور هؤلاد الممثلين بمعني تدخلهم منذ البداية ولكن ظهور هذه المشكلات والاضرابات والكم الكبير من الاعتصامات يدل علي عدم وجود التخطيط السليم لإدارة الأزمات ويبدأ الحل بعد حدوث مظاهرات عمالية واعتصامات واضرابات مما يدل علي أن تفعيل آليات مراقبة العمال يشوبه نوع من القصور.
