ما ان ينفض اعتصام او اضراب للعمال او الموظفين والفلاحين او المعاقين من امام مجلسي الوزراء والشعب وشارع حسين حجازي وامام مجلس الشوري الا ويقام اخر في اليوم التالي الكل يطالب بحقوقه او اضافات علي حقوقه ويندد بسياسات الحكومة تجاه بيعها لشركات القطاع العام او تعسف اصحاب الشركات او غيرها من الأسباب العديدة الأخري. ولاننا نرصد الحالة الراهنة فان هناك العديد من الاعتصامات لموظفي هيئة تحسين الأراضي والمعاقين وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية, يدخل اعتصام موظفي هيئة تحسين الأراضي يومه الحادي والعشرين وقد أصيب الموظفون بالإحباط من وزارة الزراعة بعد تجاهل مسئوليها حل قضية الموظفين الذين تم تعيينهم منذ نحو20 عاما بعقود مؤقتة علي رواتب أساسية تقدر بحوالي90 جنيها للحاصلين علي شهادات عاليا و67 جنيها للحاصلين منهم علي مؤهلات متوسطة, وبالنسبة للعمال فيتم تقدير الراتب بشكل يومي' بنسبة3 جنيهات' ويخصم منه أجر الأعياد والإجازات والاشتراك التأميني. في حين تقدم عدد من الموظفين منذ أيام ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أوضحوا فيه أن وزارة الزراعة وهيئة تحسين الأراضي استقطعوا مبالغ تأمينية دون وجه حق من العمال والموظفين, ولم تقم بتوريد حصيلة هذه المبالغ إلي خزانة هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأكد المعتصمون أنهم بصدد رفع دعوي قضائية لرد المستحقات المالية الخاصة بهم, والتي تعنتت الوزارة في تطبيقها عليهم رغم تزايد عدد العاملين بالهيئة لنحو2000 عامل وموظف.. وأوضح العمال والموظفون أن هناك تهديدات وإنذارات بالفصل من العمل في انتظارهم حين عودتهم لمواقع عملهم, مؤكدين أن قرارات الفصل محاولة من الهيئة لإجهاض اعتصامهم المفتوح, لافتين إلي تردد العديد من الشائعات الواردة علي لسان عدد من المسئولين بوزارة القوي العاملة والهجرة مفادها قيام وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بتوفير نحو200 درجة مالية شاغرة في وزارة الزراعة, خمسون درجة منها في منطفة البحيرة فقط والباقي في محافظات مصر المختلفة. أما اعتصام' المعاقين' فقد دخل اسبوعه العاشر حسب تأكيد المعاقين أمام المجلس ولم يسفر عن جديد, فموقف المسئولين السلبي لم يتغير ولم يحرك اعتصام نحو50 معاقا وافتراشهم لرصيف مجلس الشعب ساكنا, ولم تظهر قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة بضرورة بحث شكوي المعاقين ودراسة حالتهم وتوفير وحدات سكنية لهم في مشروع مبارك القومي أو مشروعات التعاونيات التابعة للوزارة. وكذلك لم تتحرك وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بدورها المزمع القيام به في المواقف الإنسانية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, ولم تتدخل لبحث مدي إمكان توفير وظائف طبقا لقانون العمل والتي تنص علي إلزام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة5% في الدرجات المالية الشاغرة, الأمر الذي يعكس أن حل مشكلة المعاقين تعد من الملفات الشائكة في الحكومة. فيما استمر العمال في شركة النوبارية للميكنة الزراعية في اعتصامهم أمام مجلسي الوزراء والشعب مرددين هتافات منددة بسلبية المسئولين وسكوتهم عن ملفهم في مجلس الشعب. بينما يتأهب العاملون بمراكز معلومات وحدات التنمية المحلية في المحافظات لإعادة اعتصامهم مرة اخري بعد انتهاء المهلة التي اعطوها للحكومة ومجلس الشعب لوضع حل لأزمتهم وتثبيتهم وإعادة هيكلة أجورهم وتوفير غطاء تأميني صحي واجتماعي لهم ولأسرهم
