أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار أن هناك تقاريرا دولية تؤكد أنه فى حالة نهوض الإقتصاد المصرى بمعدلات نمو تتراوح مابين 6.5% إلى 7% سنويا سيؤدى ذلك إلى الإرتقاء بمركز الإقتصاد المصرى من المرتبة 50 إلى المرتبة 20 من بين 180 دولة بحلول عام 2025 . وتوقع الدكتور محمود محيى الدين خلال اللقاء الذى عقد الجمعة بالعين السخنة ونظمته هيئة الرقابة المالية الموحدة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة وصول معدل نمو الناتج القومى إلى 5% فى 2010 ، مشيرا إلى أن وحدة الإيكونومست للأبحاث توقعت عودة معدل نمو الناتج القومى المصرى إلى 7.2% وهو ماكان محققا قبل الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن هناك قطاعات تنمو بإضطراد مثل التشييد والبناء، وقطاع الخدمات وقطاع الإتصالات، فيما أن هناك بعض القطاعات التى تنمو بحد أدنى من 3 إلى 3.5% موضحا أن هناك تنامى لفرص الإستثمار فى مشروعات البنية التحتية من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وأضاف أن وحدة الإيكونومست للأبحاث تتوقع إرتفاع معدل الناتج الإجمالى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.8% فى عام 2009 إلى 4.9% فى 2014 ، وعودة قطاعى البترول والبناء والتشييد لإستعادة دورهما كمحرك للنمو. وقال الدكتور محمود محيى الدين أن وحدة الإيكونومست للأبحاث توقعت ظهور بوادر التعافى من الأزمة المالية العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمى خلال عام 2010 ، وكذلك إرتفاع معدل النمو السنوى للناتج الإجمالى للعالم من 2.5% فى عام 2009 ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2014. وأشار الى أن هناك توقعا بتحول مركز النشاط الإقتصادى الى الدول البازغة فى آسيا مثل الهند وفيتنام وتايلاند. وأوضح محيى الدين أن هناك عددا كبيرا من الإجراءات واللوائح والقوانيين التى تعمل وزارة الإستثمار على تعديلها وتقديمها للجهات المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلش الشعب فى دورته المقبلة عددا منها مثل مشروع قانون الشركات الذى يهدف إلى إعطاء الحرية والمرونة لزيادة رؤوس أموال الشركات وتبسيط إجراءات التقييم ووضع تنظيم جديد لإجراءات التصفية بالنسبة للشركات المفلسة، كما أنه خلال 2012 - 2013 ستصدر عدد من القوانين والإجراءات للمنظمة بتعديلات خاصة بالتمويل العقارى . وأضاف أن كافة القوانين والإجراءات التى يتم تعديلها تركز على الإهتمام بحماية أفضل لحقوق العاملين مما هو قائم حاليا . من جانبه، إستعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة إستراتيجية الهيئة للثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن أهم أهداف تلك الإستراتيجية يتمركز فى الحفاظ على سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المهنية وإصلاح الإطار القانونى والتنظيمى بما يتوافق مع المعايير الدولية والإرتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر. وأشار إلى أنه للعمل على هذا الهدف سيتم رصد الفجوات فى النظام الرقابى وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية ومراجعة القوانين الخاصة بالأسواق بهدف تحقيق المواءمة والإتساق، فيما بينها وتحديثها في إطار المتطلبات الرقابية. وأضاف انه يجرى تقييم وتطبيق إطار متكامل للرقابة على أساس المخاطر ونشر ثقافة الرقابة على أساس المخاطر لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وتصحيح القواعد والإجراءات بما يضمن الإرتفاع بكفاءة الخدمات الرقابية مع تخفيف أعبائها المالية والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزى فى تطبيق فلسفة رقابية موحدة. وأوضح زياد بهاء الدين أن الهدف الثانى للاستراتيجية يتمثل فى تعظيم الفائدة من إنشاء هيئة رقابة مالية موحدة وإستكمال بنيتها المؤسسية، وذلك سيتم عن طريق هيكل تنظيمى جديد وتسكين العاملين عليه وتوظيف وتدريب جيل جديد من المراقبين ويضم إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية وتطوير نظم لتقييم الأداء وتطبيق ميثاق شرف العاملين والتزام الهيئة بقواعد الحوكمة. وأشار الى أن الهدف الثانى سيتم عن طريق معالجة الآثار المالية الناجمة عن الإندماج وتطبيق برنامج تطوير مقار الهيئة ووضع وتنفيذ إستراتيجية جديدة للاعلام وبناء نظام حديث للمعلومات وإستكمال قاعدة البيانات وإستكمال بناء الإدارات الجديدة للهيئة وبناء القدرة المؤسسية للهيئة بالتعاون مع الهيئات الدولية . اما الهدف الثالث - يستكمل الدكتور زياد بهاء الدين أن الهدف الثالث لإستراتيجية الهيئة العامة للرقابة الموحدة خلال الفترة المقبلة هو حماية المستهلك فى الأسواق المالية غير المصرفية ونشر الوعى فى المجتمع بتلك الأسواق، مشيرا ألى أن ذلك سيتم عن تطوير نظام تلقى وفحص الشكاوى وتنميطه بما يحقق الكفاءة الفاعلة وإنشاء نظام تبادل معلومات بين الجهات الخاضعة وشركات الإستعلام الإئتمانى ودعم الإلزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة فى الجهات الخاضعة للرقابة وتعميم وتنفيذ برنامج لتوعية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور زياد بهاء الدين الى أن الهدف الرابع للاستراتيجية يتمثل فى دعم الجهود الرامية الى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بأساليب وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق وذلك عن طريق إستحداث وتفعيل أدوات مالية جديدة وإستكمال العناصر الرئيسية لتنشيط السوق ومراجعة الأطار القانونى للأدوات المالية وتسير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. وأضاف أن الهدف الخامس للاستراتيجية يتثمل فى الإرتقاء بالقدرات الفنية للعاملين فى أنشطة التمويل غير المصرفى ، موضحا أن ذلك سيتم عن طريق توسيع نطاق التراخيص المهنية وتطويرها وإنشاء المعهد المصرى للخدمات الملاية وتطوير علاقة الهيئة مع الجمعيات والإتحادات المهنية. وأوضح أن الهدف السادس للاستراتيجية يتمثل فى دفع مكان مصر التنافسية كأحد المراكز المالية الإقليمية الرائدة فى المنطقة عن طريق متابعة ودراسة معايير الرقابة دوليا والمشاركة فى إعداها وإنشاء مركز التحكيم فى المعاملات لمالية والتعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية فى مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال،ووضع وتنفيذ خطة لتعميق المزايد النسبية للقطاع المالى المصرى وتحسين تنافسيته. وأشار الدكتور زياد بهاء الدين أن إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تنطلق من ضرورة بناء مؤسسة موحدة تحقق قيمتة مضافة تزيد عماك انت تحققه المؤسسات المندمجة فيها. وأوضح أن الهيئة تستهدف الحد من آثار المخاطر فى النظام المالى غير المصفى، وذلك بإرساء أسس للرقابة الرشيدة والتدخل السريع ونشر الثقافة المالية بين المواطنين وحماية المتعاملين فى الأسواق وتدعيم الثقة فى الأسواق وتنميتها بما يؤدى الى رفع القدرة التنافسية للخدمات المالية غير المصرفية ومن ثم القدرة التنافسية المصرية. وأضاف ان القانون رقم (10) لعام 2009 الذى حدد قانون إنشاء هيئة الرقابة الملاية أشار إلى أن الهيئة تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
