العين السخنة من عبده الدقيشي أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع الاستثمارات المصرية مع دول الكوميسا ال19 لمعرفة حجم استثمارات كل دولة في الدولة الأخري. وتفاصيل الاستثمارات والقطاع الذي تستثمر فيه كل دولة وأهداف وشكل الاستثمارات. واستشهد الوزير خلال المؤتمر الذي عقدته أمس الأول الهيئة العامة للرقابة المالية بالعين السخنة للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة بأنه خلال مباحثاته مع السفير التونسي الجديد بالقاهرة طلب الأخير بيانا بعدد الشركات التونسية التي لها استثمارات بمصر فوجد أن عددها يبلغ198 شركة وبناء علي ذلك طلب الوزير من السفير أن يمده بمعلومات عن حجم الشركات المصرية المستثمرة في تونس مؤكدا أنه سوف يصدر بيانا قريبا من الوزارة حول الإعداد لقاعدة البيانات. وقال محيي الدين إنه قبل10 سنوات من الآن لم يكن هناك استثمارات مصرية في الخارج ولكن نتيجة لتوسع العديد من الشركات المصرية في انشطتها بالسوق المحلية وحدوث تشبع اتجهت هذه الشركات للبحث عن أسواق خارجية. وتنبأ الوزير بزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة إذ من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي5%, موضحا أن هناك عددا من القطاعات بدأت تنمو باطراد ومنها قطاعات التشييد, والاتصالات, والخدمات المالية وباقي القطاعات لم يهبط فيها معدل النمو الي الصفر علي الأطلاق والحد الأدني لها كان يتراوح من3 الي3,5% مشددا علي ضرورة زيادة بمستوي الناتج المحلي, مشيرا الي أن سلعة مثل السكر كان حجم الاكتفاء الذاتي بمصر يصل الي50% عندما كان عدد السكان40 مليون نسمة ومتوسط الاستهلاك18 كيلو جراما أما الآن فإن الاكتفاء الذاتي من انتاج السكر يصل الي70% وحجم السكان يبلغ80 مليون نسمة ومتوسط الاستهلاك32 كيلو جرام للفرد. وكشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الاستراتيجية الجديدة لعمل الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي يأتي علي رأسها اتخاذ حزمة من الاجراءات للحد من جرائم ما اسماه جرائم ذوي الياقات البيضاء الجرائم المالية والحفاظ علي الأسواق المالية غير المصرفية وسلامتها واستقرارها وكفاءتها, وحماية المتعاملين فيها وتنميتها بما يؤدي الي سهولة الحصول علي التمويل, ودفع مكانة مصر التنافسية. وأوضح خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين أن الهيئة تلقت منذ شهر يوليو الماضي وحتي نهاية ديسمبر78 حالة عرضت علي لجنة التصالحات تم تحريك الدعوي الجنائية في29 حالة منها, و13 حالة صدر فيهما عدم تحريك للدعوي, وتم حفظ4 شكاوي إداريا, و13 شكوي تم عمل مذكرات لهما عرضت علي اللجنة وجاري استيفاؤهم للبيانات, و19 حالة طلب فيها التصالح, و12 حالة تم قبولهما وتم رفض7 حالات. واستعرض نائب رئيس الهيئة المجالات التي تختص الهيئة بالإشراف عليها وهي أنشطة سوق المال, التأمين, التمويل العقاري, التأجير التمويلي, الأنشطة المالية غير المصرفية الأخري, مشيرا الي أن عدد الشركات العاملة حتي31 مارس الماضي بلغ634 شركة تعمل في مجال سوق المال.
