قرر مجلس الوزراء إضافة 500 مليون جنيه لمعاشات الضمان الإجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 / 2011 لتصل مخصصات المعاشات إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار فى موازنة العام المالى 2009/ 2010 تستخدم في زيادة قيمة المعاشات وعدد الأسر المستفيدة بعد اقرار مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد الذي تجرى مناقشته فى المجالس النيابية ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية 2010. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري برئاسة الدكتور أحمد نظيف وحضور وزراء المالية يوسف بطرس غالى والتنمية الإدارية أحمد درويش والتضامن الإجتماعى على المصيلحى . وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف وجه وزارة التضامن الإجتماعى بإستخدام تلك المخصصات فى زيادة عدد الأسر المستفيدة وزيادة المخصصات لكل أسرة بما يتناسب مع دخولها حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعى حاليا 1.2 مليون أسرة. وأشار راضى إلى أن رئيس الوزراء إستمع إلى تقرير دورى قدمه وزيرا التنمية الإدارية والتضامن الإجتماعى حدد تطور تنفيذ برنامج البطاقات الذكية، حيث انتهى التقرير من تجهيز قاعدة البيانات ل7.7 مليون أسرة ويجرى حاليا الإنتهاء من تجهيز قاعدة البيانات لأربعة ملايين أسرة بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2010 وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور نظيف بربط قاعدة بيانات بطاقة الأسرة مع قواعد البيانات الأخرى مثل الغاز الطبيعى والكهرباء بحيث تستفيد الأسرة من توافر الدعم والخدمات الصحية والتعليمية . ووافق مجلس الوزراء في 24 مارس/ اذار على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2010 2011، والتي تم إعداده على أساس صرف العلاوة الإجتماعية إعتبارا من يوليو بنسبة 7 %. ووفقا لمشروع الموازنة فان تبلغ إجمالى الإيرادات المقترحة يبلغ 280 مليارا و 504 ملايين جنيه مقابل 258 مليارا و 407 ملايين جنيه للسنة المالية الحالية 2009 2010/ بنسبة تغير 9 %، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المقترحة ما يقرب من 398 مليارا و 315 مليون جنيه. ويتضمن مشروع الموازنة المقترحة أن يبلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين 95 مليارا و 609 ملايين جنيه مقابل 85 مليارا و 987 مليونا متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 2010/ بنسبة تغير 11%، فى حين يقدر شراء السلع والخدمات 28 مليارا و 357 مليون جنيه مقابل 27 مليارا و 627 مليون متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 / 2010 بنسبة تغير متوقعة 3%. وتقدر قيمة الفوائد بمشروع الموازنة الجديدة 90 مليارا و 629 مليون جنيه مقابل 71 مليارا و 66 مليون جنيه، ويقدر فيه الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 115 مليارا و 811 مليون جنيه مقابل 95 مليارا و172 مليون جنيه متوقعة فى العام 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 22%. وتقدر قيمة العجز النقدى فى الموازنة المقترحة 117 مليارا و 490 مليون جنيه مقابل 97 مليارا و 965 مليون جنيه متوقعة للعام 2009 2010/ بنسبة تغير 20%، بينما يتوقع أن يبلغ العجز الكلى 109 مليارات و 208 ملايين جنيه فى الموازنة المقدمة للعام 2010 / 2011 مقابل 98 مليارا و 698 مليون جنيه متوقعة للسنة المالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 11%. ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة المقترحة بنحو تريليون و377 مليارا و 126 مليون جنيه مقابل تريليون و 197 مليارا و 553 مليون جنيه للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 15%، وتقدر نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 20.4% مقابل 21.6% متوقعة للسنة المالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 1.8% بينما تقدر نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 8.9% مقابل 29.8% خلال فترة المقارنة بنسبة تغير0.1% وتقدر نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 7.9% مقابل 8.2% للسنة الحالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
