تقرر اعتماد500 مليون جنيه إضافية لمعاشات الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2011/2010 لتصل مخصصات المعاشات إلي1.6 مليار جنيه مقابل1,1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي2010/2009. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء المالية يوسف بطرس غالي والتنمية الإدارية أحمد درويش والتضامن الاجتماعي علي المصيلحي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف وجه وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام تلك المخصصات في زيادة عدد الأسر المستفيدة وزيادة المخصصات لكل أسرة بما يتناسب مع دخولها, حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي حاليا1,2 مليون أسرة, ويتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بنهاية العام الحالي, حيث تجري حاليا مناقشته في المجالس النيابية. وقال راضي إن الاعتمادات الإضافية ستستخدم في زيادة المعاشات طبقا لما ستحدده وزارة التضامن الاجتماعي والتوسع في عدد الأسر المستفيدة وذلك بعد اقرار القانون المقترح. وأشار راضي إلي أن رئيس الوزراء استمع إلي تقرير دوري قدمه وزيرا التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي حدد تطور تنفيذ برنامج البطاقات الذكية, حيث انتهي التقرير إلي الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات ل7.7 مليون أسرة, ويجري حاليا الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات لأربعة ملايين أسرة بنهاية شهر يونيو المقبل, وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور نظيف بربط قاعدة بيانات بطاقة الأسرة مع قواعد البيانات الأخري مثل الغاز الطبيعي والكهرباء حاليا, وعلي أن يتم في المستقبل ربط البطاقات مع باقي قواعد بيانات الخدمات الأخري مثل الدعم والخدمات الصحية وخدمات التعليم.