اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق الثلاثاء انه تم ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعة المقبلة بقرار ابعادهم بحيث بات بامكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام ،ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الابعاد 511 شخصا. وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل في تقرير قدمه الى البرلمان حول الاسماء الذين قررت "هيئة المساءلة والعدالة"منعهم من خوض الانتخابات "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف "ان عدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة". واشارت مصادر برلمانية الى احتمال ان يقوم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بزيارة العراق الاربعاء للاطلاع على الامور العالقة عن كثب وسط تقارير اعلامية عن وساطة اميركية واتصالات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. كما اكد شنشل الذي يتراس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة ايام للتحقق من الاسماء المبعدة ان "هيئة المساءلة ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن". وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة"التي حلت مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل. وتابع شنشل ان "خمسة مرشحين من الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ابعدوا كذلك بالاضافة الى عدد اخر من مروجي افكار البعث". واشار الى "ابلاغ الكيانات المشمولة اليوم واي شخص لديه اعتراض فليتوجه الى الهيئة التمييزية لتقديم الطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة". وقد اقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز"تتولى النظر بقرارات"المساءلة والعدالة مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ "يريد بايدن ان يرى العملية تمضي قدما بالاتجاه الصحيح". واضاف "نريد ان يتفهم الجميع ان القضية قانونية وليس تسييسها بالامر الجيد ، كل الجهود منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها". وتابع الدباغ "لقد فهمنا انهم قلقون جيال الاجراءات التي قد تعقد العملية لكن تم تزويد بايدن بالنصائح فهم يريدون رؤية العملية تسير بالاتجاه الصحيح".
