بدأت أمس في العراق حملات الدعاية للمرشحين لثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين وذلك في الوقت الذي سمحت فيه لجنة المساءلة والعدالة العراقية امس ل28 مرشحا سبق وأن تم استبعادهم من خوض الانتخابات. وأشار علي المحمود المتحدث باسم اللجنة إلي أن القرار لم يسمح سوي بمشاركة28 مرشحا من بين771 آخرين تقدموا بطعن للمشاركة في الانتخابات بعد استبعادهم بسبب علاقاتهم بحزب البعث الحاكم سابقا في العراق, واضاف المحمود ان بين المرشحين الذين لم يسمح لهم صالح المطلك وظافر العاني المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. ويتزامن قرار اللجنة مع بدء الحملة الانتخابية للمرشحين امس بمشاركة اكثر من ستة آلاف مرشح يتنافسون علي325 مقعدا بالبرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في2003, حيث طالب المسئولون العراقيون و علي رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي من قضاة اللجنة السبعة اعلان قراراتهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية في12 فبراير بشأن البت في مشاركة المبعدين بالانتخابات. وفي الوقت نفسه, قررت الحكومة الأردنية السماح للعراقيين المقيمين علي أراضيها بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها الشهر المقبل ومن جانبه, صرح السفير العراقي بالأردن سعد الحياني بأن المفوضية المستقلة العليا للانتخابات توصلت إلي اتفاق مع الحكومة الأردنية سيفتح بموجبه61 مركزا انتخابيا11 منها في العاصمة الأردنية عمان علي أن تضم هذه المراكز نحو150 صندوقا انتخابيا وأوضح الحياني أن نحو150 ألف ناخب عراقي ممن يقيمون علي الأراضي الأردنية سيشاركون في الانتخابات. وفي الوقت الذي أكد فيه علي اللامي مدير هيئة المساءلة والعدالة رفض الطعون المقدمة من المطلك والعاني, نفي العاني النائب في البرلمان العراقي ورئيس تجمع المستقبل تلقيه ردا رسميا من الهيئة التمييزية بشأن الطعن الذي قدمه بقرار استبعاده من الانتخابات مشيرا إلي أنه يتوقع مصادقة اللجنة علي استبعاده بسبب حجم الضغوط التي تمارس عليها. و من جانبه, اتهم محمد تميم النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون باستهداف قائمة الجبهة العراقية مهددا باللجوء إلي خيارات أخري فيما إذا حال رضخت لجنة المساءلة للضغوط السياسية ومن بينها الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات.
