قضت المحكمة الإقتصادية بالحبس والغرامة لاربع مراكز صيانة عشوائية، لتعمدها تضليل المستهلكين، وقررت ايقاف نشاطهم لحين توفيق الأوضاع، فى اطار تكثيف جهاز حماية المستهلك حملاته للقضاء على المراكز غير المعتمدة التي تعمد على تضليل المستهلك وتلحق الضرر بمصالحه وأمنه وسلامته. وتفصيلا، كانت الشكوى الاولى بخصوص إعلان مركز الصيانة "الطارق" - والكائن بالجيزة - أنه مركز خدمة جنرال الكتريك وايديال زانوسى، وهو ما يخالف الحقيقة ويسهم فى تضليل المستهلكين من خلال الخلط بين الشركة الأصلية المالكة لهذه العلامات التجارية وبين المركز الذى تبين عدم حصوله على أى تصريح من الشركات المالكة للعلامات التجارية السابقة باجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع مما يعد مخالفة لمواد القانون الخاصة بحماية المستهلك ،و قانون حماية الملكية الفكرية. كما أفادت أيضا مصلحة الرقابة الصناعية بأن المركز المزعوم لم يحصل على شهادة اعتماد صلاحية من المصلحة لاجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع مما يجعله مخالفا لقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مراكز الصيانة والذى يشترط حصوله على شهادة اعتماد صلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية قبل مزاولة النشاط على ان يقدم شهادة من المصنع او الشركة المنتجة صاحبة العلامة التجارية معتمدة تفيد موافقتها للمركز على اجراء الصيانة لمنتجاتها. اما القضية الثانية، فحصل جهاز حماية المستهلك على تأييد حكم ضد محمد محيى الدين محمود صاحب "المركز الأمريكى الدولي" الموجود بحدائق القبة وذلك بتأييد الحكم بعد الطعن بالمعارضة بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه بسبب اصدار فواتير مدون عليها أنه مركز خدمة "جنرال اليكتريك واريستون" مما يوقع المستهلكين فى غلط، وتضليل بين الشركة المالكة الفعلية لهذه العلامة التجارية وبين إدعاء هذا المركز. وفى خطوة ثالثة، حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدائرة الاولى بالحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه وكفالة 5 الاف جنيه على نبيل سمير عيسى صاحب مركز صيانة يدعى "زانوسى " بالكوم الاخضر بفيصل بالجيزة، بسبب اصداره ايصالات مدون عليها انه مركز خدمة "زانوسى" وهو ما يخالف الحقيقة ويضلل المستهلك. وفى اطار تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية، حصل الجهاز ايضا على حكم رابع ضد مصطفى اسماعيل كامل صاحب "الشركة العالمية للصيانة" والكائنة فى شارع مصدق الدقى، وذلك بالحبس 3 اشهر وكفالة 1000 جنيه، وغرامة 19 الاف جنيه. واختصت التهمة الاولى (الحبس ثلاثة اشهر وكفالة 100 جنيه) لاعلان المركز عن انه وكيل ومعتمد لماركات "" زانوسى" و"جولد ستار"، و"شارب"، وتسجيل ارقام تليفونات بأسماء هذه الماركات بدليل الشركة المصرية للاتصالات، وهى نفس الارقام المدونة على الفواتير الصادرة من هذا المركز. واما التهمة التي تقضي بتغريمة 19 الف جنيه، فهي بسبب حصول المركز على شهادة معتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية بمزاولة الصيانة ولكن دون ذكر انه معتمد من ماركات علامية او محلية، كما ان اعتماده من المصلحة منتهى ودون تجديد.
